بعد بلجيكا..دعوى قضائية في اليونان ضد قادة إسرائيل

تل أبيب : بعد يوم من الكشف عن رفع دعوى قضائية في بلجيكا ضد قادة إسرائيل ، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الخميس أن السفارة اليونانية في تل أبيب أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن مجموعة مؤلفة من 30 مواطنا يونانيا وشركة ملاحة يونانية تملك إحدى سفن أسطول الحرية ستقدم خلال أيام دعوى إلى محكمة يونانية ضد مسئولين إسرائيليين بينهم وزير الحرب ايهود باراك ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي جابي أشكنازي وقائد سلاح البحرية اليعزر ماروم بسبب تورطهم في مجزرة أسطول الحرية .
وأضافت الصحيفة أن الدعوى تشمل 10 بنود اتهام بينها السطو والسرقة والقرصنة وشن هجوم غير قانوني في عرض البحر واعتداء جسدي غير مبرر وتعذيب وتهما أخرى.
وتابعت أنه تم تقديم دعاوى أخرى ضد إسرائيل إلى محاكم أوروبية قدمها نشطاء سلام أوروبيين شاركوا في أسطول الحرية ، مشيرة إلى أنه تسود حالة من الذعر داخل الحكومة الإسرائيلية بسبب موجة الدعاوي في المحاكم الأوروبية في أعقاب مجزرة أسطول الحرية .
وكان بلجيكي من أصل فلسطيني قام الأربعاء برفع دعوي قضائية في بروكسل ضد 14 مسئولا وضابطا إسرائيليا على رأسهم وزير الحرب ايهود باراك ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الحرب الاخيرة على غزة.
وتقدم المحاميان البلجيكيان جورج هنري بوتيه وأليكسي ديسوف بالدعوى واستندا فيها على عدة مواد في القانون البلجيكي تجيز التقدم بشكاوى ذات طبيعة دولية وهما يمثلان أيضا ثلاثة عشر شخصاً بعضهم يحمل الجنسية البلجيكية جرحوا أو فقدوا أقرباء لهم أو تعرضت ممتلكاتهم للضرر أثناء الحرب على غزة .
وكان القضاء البلجيكي نظر في السابق في دعاوى ضد إسرائيل على خلفية مذابح صبرا وشاتيلا عام 1982 قررت على إثرها بلجيكا الإبقاء على الصلاحيات الدولية لقانونها شريطة أن يكون موضوع الشكاوى يتصل بأشخاص يحملون الجنسية البلجيكية.