قالت المستشارة نهي الزيني أن القضاء في مصر غير مستقل وتوجد العديد من المشاكل داخل المؤسسة القضائية، رغم أن القضاء مرآتنا جميعا، وان القضاة يكافحون لنيل استقلالهم ولتطهير أنفسهم ولا يبرر ذلك المواقف الفردية من جانب بعض القضاء التي تسيء إلى القضاء المصري والتي لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال . وأوضحت أن القاضي الذي أحيلت إليه القضية لا يوجد سلطان عليه إلا ضميره والقانون و يستطيع أن يتنحي عن نظر القضية أو إحالته مرة أخرى إلى جهات التحقيق المسئولة إذا رأي أن القضية أخذت إبعاد سياسي؛ لأنها قد تقذف به من فوق منصته إلى معترك سياسي غير مهيأ له تماما
وأشارت إلي أن قانون العزل السياسي مشوبا بعيب في دستوريته، ولامت وأدانت جميع المرشحين؛ لامتناع اللجنة العليا للانتخابات عن تطبيق العزل السياسي مما يعتبر تحد يا لإرادة الشعب، وعدم احترام قوانين الدولة وخرق قوانينها.
ووصفت المستشارة اللجنة العليا بأنها لجنة إدارية ولا تملك الحق في إحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية، وذلك لأنها لجنة في تشكيلها قضائي وتمارس عمل إداري.
وتري أن الحل في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة هو نبذ الانقسام والتوحد وان الثورة المضادة فعلت ما تبغيه في تفتيت وتقسيم الشارع المصري.
وشددت علي ضرورة أن تغل يد المجلس العسكري عن إصدار أي عمل دستوري مؤكدة علي عدم امتلاك العسكري أي سلطات أو صلاحيات إصدار تشريعات أو قوانين، ووصفت حال الانتخابات الرئاسية بان هناك لصا تسلل ليحرق المنزل فالواجب أن نمنعه أولا، ونتصدى له ولا ننظر لخلافتنا.
وقالت ليس من المعقول أن نأتي باللص الكاذب تباع النظام بدلا من مرشح الإخوان لان اختلافنا معهم ليس معناه أننا نعترض عليهم، ودعت الزيني إلي الاصطفاف حول الثورة والقوي الثورية بقيادة المرشح محمد مرسي والذي صنفته ضمن القوي الثورية، وان أي محاولة للمساواة بين قوي الثورة بما فيهم الإخوان و الحزب الوطني محاولة غير نزيهة وسيندم عليها كل المصريين.
وأضافت أن لص النظام يبث الإشاعات بأن الأقباط صوتوا لصالحه في الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية في محاولة منه لخداع الشعب المصري.