تقدم صباح اليوم محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، ببلاغ للنائب العام عبدالمجيد محمود برقم 1684 لسنة 2012 ضد كلا من اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات ونائب رئيس الجمهورية السابق، والفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، بتهمة إخفاء والتستر وطمس وإتلاف الأدلة الخاصة بمعاقبة المتهمين فى جريمة قتل الثوار أثناء أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير. وذلك عن طريق إتلاف أشرطة الفيديو الخاصة بالكاميرات المثبتة علي المتحف المصري، بالاضافة إلي إتلاف القرص المدمج الخاص بتسجيلات غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية، وهو الأمر الذي يقطع بإمتداد أيدي العبث بأدلة الدعوي وإخفائها عن بصر وبصيرة المحكمة.
ووجه البلاغ الإتهام الي المشكو فى حقهم لإرتكابهم الجريمة الواردة بالمادة 145 من قانون العقوبات.