تقدم كل من محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، طارق إبراهيم منسق اللجنة اليوم ببلاغاً للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، والفريق أحمد محمد شفيق بصفته رئيس الوزراء الأسبق، اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، قائلاً: خلال البلاغ حمل رقم 1684 لسنة 2012، إنه اتهم المشكو فى حقهم بالإهمال والتقصير العمد، لقيامهم بإخفاء وطمس جميع الأدلة الخاصة بقضية قتل المتظاهرين فى الثورة، والتى تثبت التهم الموجهة للمتهمين بجريمة قتل الثوار، وذلك لكونهم يشغلون مناصب رئاسية ووظيفية مكنتهم من طمس تلك الأدلة، مطالباً خلال البلاغ بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة "سليمان" و"شفيق" و"وجدى"، وتحريك الدعوى الجنائية قبلهم، لارتكابهم الجرائم الواردة بالشكوى، والمعاقب عليها بالمواد 39، 40، 42، 45، 86، 86 مكرر، 88 مكرر، 145، 230، 234، 235، من قانون العقوبات.