مجلس الشعب يناقش عددا من طلبات الإحاطة حول أزمة السولار والبنزين

أعلن الدكتور عمر سالم وزير شئون مجلسي الشعب والشورى رفضه للاتهامات التي وجهها النواب للحكومة بأنها المسئولة عن أزمة السولار والبنزين الحالية، موجها حديثه للنواب قائلا إنه لا يجب أن تنسبوا للحكومة بأنها المسئولة عن الأزمات الحالية؛ لأن أمر "لا يصلح ولا يليق".

جاء ذلك خلال جلسة المجلس مساء اليوم برئاسة وكيل المجلس أشرف ثابت، والتي شهدت مناقشات ساخنة حول أزمة البنزين والسولار، والتي أكد النواب خلالها أن الحكومة وراء هذه الأزمة وتريد معاقبة الشعب المصري لوجود أغلبية للتيار الإسلامي داخل البرلمان.

ومن جانبه اعترف المهندس عبدالله غراب وزير البترول بوجود مشكلة وأزمة، مشيرا إلى اتفاقه مع النواب، وقال لكن لا يجب أن يتم اتهام الحكومة بأنها وراء المشكلة لأنها أول من يضار منها، وهى تبذل جهودا كبيرة لحلها ولا توجد نية من الحكومة لخلق هذه الأزمة.

وقال غراب لقد حاولنا استباق الأزمة ولم نكن نتوقع أزمة البنزين؛ والمشكلة أصلا في منظومة التوزيع والنقل والتداول، مؤكدا أنه مسئول عن المشكلة ومعه وزارة التموين ومباحث التموين.

وأكد أن مجلس الوزراء وافق على قانون لتغليظ العقوبات بشأن تداول السلع التموينية وسيأتي البرلمان، وهذا يحل جزء من المشكلة.

كما أكد الوزير وجود أزمة في السولار؛ والسبب أنه غير معروف لمن يذهب فلم يتم التعاقد مع جهات معينة، وغير مسجل من يستهلك السولار، وهناك تجارة وسوق سوداء للسولار.

وأعرب الوزير عن أمله في بحث الأزمة مع جميع الجهات المسئولة خاصة كل من وزارتي البترول والتموين ومباحث التموين والقوات المسلحة، مؤكدا أن الأزمة انحسرت منذ أول أمس.

وكان الأعضاء قد أكدوا خلال طلبات الإحاطة التي قدمت أمام المجلس تكرار تلك الأزمة والتي لم يعرف لها حل حتي الآن، وأشار الأعضاء إلى أن هناك 2840 محطة على مستوي الجمهورية منها 420 محطة لقطاع البترول والباقي للقطاع الخاص، مما يعني أن 70% من محطات التوزيع للمواد البترولية خارج سيطرة الحكومة.

وأوضح الأعضاء خلال مناقشة طلبات الإحاطة أن هناك حلقة مفقودة بين الإنتاج والتسويق، مطالبين بقانون يحرم تداول المواد البترولية خارج أماكنها المعروفة، وطالب الأعضاء بضرورة الخروج بحل عاجل لهذه المشكلة وتوفير الاعتمادات من وزارة المالية أن لم يكن هناك تمويل لشراء مواد بترولية.

وأضاف الأعضاء أن تلك القضية (المواد البترولية) مازالت نعاني منها جميعا رغم مناقشاتها داخل المجلس عدة مرات، ونوه الأعضاء أن معظم محطات البنزين تفتقر لأبسط سبل السلامة، وطالب الأعضاء بتشكيل لجنة خاصة لوزارة البترول لمعرفة أسباب المشكلة والوقوف علي الحقيقة.

وقال الأعضاء في طلبات الإحاطة المقدمة ضرورة تفعيل دور مباحث التموين حتي لا يتم تهريب السولار والبنزين خارج المحافظات.

وأكد الأعضاء أن أزمة البنزين والسولار في مصر مفتعلة، فالكميات كافية ولكن لا أحد يعلم أين تذهب هذه الكميات التي لا تذهب إلي المحطات.. وطالب الأعضاء بحل هذه المشكلة علي وجه السرعة حتي لا يتضرر الفلاح الذي بدأ موسم الحصاد، ثم رفعت الجلسة بعد ذلك على أن تعود للانعقاد غدا الساعة 12 ظهرا.