خالد أبو بكر : حان الوقت لتغيير النائب العام بعد الحكم في قضية مبارك وأعوانه (فيديو)

قال خالد أبو بكر المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني أن مشهد المحاكمة ظهر اليوم به نوع من الإجراءات الأمنية الشديدة جدا ، مضيفا "أن القاضي أصر على أن يظهر أوراق القضية بشكل يدعو إلى التعليق ولا أدري ما الداعي لظهور هذه الأوراق بهذا الشكل".

وتابع حديثة عبر مداخلة تليفونية لقناة " سي بي سي " : أخذنا القاضي أحمد رفعت بكلامه إلى الإيحاء بإدانة الجميع لكننا تفاجئنا بإعطاء مبارك والعادلي عقوبة قصوى.

والمفاجأة التي أثارت الجميع خطاب المحكمة للنيابة العامة على أنها قدمت ملف خالي من الأدلة وهو يجعلنا نسأل أين كان دور النائب العام من القضية و أين كانت المعطيات التي قدمها إلى النيابة.

وأضاف أبو بكر قائلاً : حتى الدفاتر الرسمية التي قدمتها النيابة العامة التي لم نلمسها نحن حرزتها النيابة العامة وسلمتها للمحكمة والمحكمة قالت في ملخص لمنطوق الحكم إنها لم تطمأن إليها والأكبر من ذلك أن المحكمة قضت بانقضاء الدعوة الجنائية وهذا خطأ كبير من النيابة العامة لان النيابة العامة التي تقدم وفق تاريخ ارتكاب الجريمة.

وناشد أبو بكر النائب العام أن يراجع نفسه في هذه القضية وأكد أنه حان الوقت أن ننادي بأعلى صوت أننا نريد نائب عام جديد يتبنى فكراً جديدا ً ليس نائب عام أتى به مبارك الذي يحاكم الآن .

وفيما يخص الأحكام قال أبو بكر : "بالنسبة لمبارك والعادلي أخذنا ما نريد بالنسبة للمساعدين الأربعة هذا هو ما خسرناه والاثنين الآخرين من المساعدين هؤلاء كانوا في جنح".

واضاف "أما بالنسبة لجمال وعلاء مبارك أنا كنت أرى من اليوم الأول أنهم سيأخذون براءة أو انقضاء الدعوة الجنائية ، وقال قضيتنا الآن على الأربعة من المساعدين نتهمهم صراحة بالاشتراك في قتل المتظاهرين وأسباب القتل واحده لكل هؤلاء وللرئيس ووزير داخليتة ".

وتسأل أبو بكر من حيث القانون ، على أي أسباب بني حكم الإدانة على مبارك والعادلي ، وعلى أي أساس بني حكم البراءة على المساعدين ؟.

وختم خالد أبو بكر حديثة أن محاكمة اليوم تعد رؤية أولية للأمور ، والأمور النهائية ستظهر بعد قراءة أسباب الحكم ، ويجب على الشعب المصري أن يعي "أن وضع بعض قيادات الادعاء العام في مصر لم يعد صالحا للمرحلة الحالية".