صوت مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء على وقف العمل بمشروع المفاعل النووي وقفا تاما لحين توفر دراسة جدوى اقتصادية وتوفر التمويل اللازم لبناء المشروع والاتفاق على موقع مناسب لاقامة محطة المفاعل النووي تراعي المتطلبات الدولية وتوفير الضمانات البيئية والمصادر المائية المناسبة. وجاء قرار المجلس بناء على توصية لجنة الطاقة والثروة المعدنية بالمجلس في تقريرها حول الاستجواب الذي قدمه عضو النائب محمود الخرابشة وطالب فيه رئيس الوزراء الأردني الاجابة على 45 سؤالا تتعلق باليورانيوم في الأردن ومشروع الطاقة النووبة وما جدوى مشروع الطاقة النووية وهل اليورانيوم في الاردن مجدي اقتصاديا ؟، وجاء في توصيات اللجنة ان تكون توصياتها هذه ملزمة للحكومة .
وانقسمت أراء النواب بالمجلس خلال جلسة اليوم حول مشروع الطاقة النووية بالأردن ، حيث اعتبر البعض أن المشروع غامض ويرتب اعباء مالية كبيرة على خزينة الدولة ويساهم في تفاقم المديونية ، مشيرين إلى أن الأردن يعاني ايضا من شح المياه ، لافتين إلى أن كافة المفاعلات النووية في العالم موجودة على الانهار والمحيطات والبحار.
ودعوا إلى التوجه لمصادر الطاقة البديلة بدلا من المضي في مشروع الطاقة النووية الذي لا تتوفر حوله حتى اللحظة دراسات جدوى حقيقية لمدى معرفة جدواه الاقتصادية للأردن . غير أن نوابا آخرين بالمجلس أكدوا على ضرورة الاستمرار في المشروع لمعالجة نقص الطاقة في الأردن ، مؤكدين أن المجلس غير مخول لاتخاذ قرار بوقف المشروع حيث أن قرار وقف الاستمرار في المشروع النووي يحتاج الى الوقوف على رأي الخبراء والمختصين .
واعتبروا أنه لا يجوز وقف مشروع الطاقة النووية وفق ما ورد في تقرير لجنة الطاقة خاصة وأن بعض الذين تم الوقوف على رأيهم داخل اللجنة رفضوا المشروع لاسباب شخصية . وكان تقرير للجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب الأردني أوصى بوقف مشروع المفاعل النووي الأردني، معتبرا أن الاستمرار فيه سوف البلاد في نفق مظلم وفي متاهة يصعب كثيرا تجاوز تبعاتها مستقبلا.
وكان الأردن قد أعلن في 29 ابريل الماضي اختيار عرضين "روسي" و"فرنسي-ياباني" للتنافس على بناء مفاعله النووي. ويسعى الأردن لاستقطاب التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية، لمواجهة شح مياه الشرب ولتوليد الطاقة الكهربائية وسط تقديرات بوجود كميات ضخمة من خام اليورانيوم في أراضيه. ويعتمد الأردن على 97 % من مصادر الطاقة على الخارج وذلك بمعدل 51 % للنفط و46 % على الغاز المصري