الاحتلال الإسرائيلي يجدد الاعتقال الاداري لنائب عن حماس

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري أربعة أشهر للنائب عن كتلة التغيير والإصلاح فى المجلس التشريعى التابعة لحماس محمد جمال النتشة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وللمرة الرابعة على التوالي .

وإستنكرت كتلة التغيير والإصلاح اليوم الاحد سياسة التمديد الإداري بحق النائب النتشة دون تهمة أو محاكمة ، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكا واضحا وصريحا لكافة الحقوق والحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب.
وطالبت كتلة التغيير المؤسسات الحقوقية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي العمل على الإفراج عن جميع النواب المختطفين وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك .
وقالت أن النائب النتشة كان قد اعتقل في العام 2002، وحكم عليه ثماني سنوات ونصف السنة، وقد أمضى خلالها ستة سنوات في العزل الانفرادي، وأفرج عنه فى سبتمبر من عام 2010 ثم أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مرة أخرى في يناير من العام الماضي وجددت له الاعتقال الإداري ثلاث مرات.
يشار الى ان سلطات الاحتلال تعتقل نواب حماس تحت قانون الاعتقال الإداري، ولا توجه أي تهم ضدهم، حيث لا تزال تعتقل 27 نائبا في سجونها، منهم 24 من كتلة "التغير والإصلاح والإصلاح البرلمانية التابعه لحماس".
وتعتقل إسرائيل 4700 أسير فلسطيني بينهم 320 اسيرا على بند الاعتقال الإداري الذي يتيح تمديد سجنهم من دون تقديم لائحة اتهام بحقهم.