انتخاب العربي ولد خليفة رئيسا للبرلمان الجزائري الجديد

انتخاب النائب عن جبهة التحرير الوطني الجزائري الحاكم محمد العربي ولد خليفة 73 عاما رئيسا للمجلس الشعبي الوطني البرلمان بالأغلبية عن طريق رفع الأيدي خلال جلسة علنية، خلفا لعبد العزيز زياري التي انتهت فترة رئاسته للمجلس عن نفس الحزب.

ويشغل محمد العربي ولد خليفة حاليا رئيس المجلس الأعلى للغة العربية التابع لرئاسة الجمهورية الجزائرية وقد تم ترشيحه على رأس قوائم حزب جبهة التحرير عن العاصمة.

كان حزب جبهة التحرير الوطني قد فاز بالمركز الأولى فى الانتخابات التشريعية التي جرت يوم العاشر من مايو الجاري بحصوله على 208 مقاعد من مجموع 462 ، وكان نواب تكتل الجزائر الخضراء وهو ائتلاف من 3 أحزاب إسلامية يضم 48 نائبا عضوا قد انسحبوا فى وقت سابق اليوم من الجلسة الأولى للبرلمان الجديد احتجاجا على ما اعتبروه "تزويرا" لنتائج الانتخابات البرلمانية ورفع النواب لافتة كتب عليها "لا للتزوير" قبل الانسحاب من جلسة تنصيب البرلمان واختيار رئيس له.

وقال بيان صادر عن الكتلة البرلمانية للتكتل إنها "قررت الانسحاب من هذه الجلسة وتبرئة نفسها مما يترتب عنها من إجراءات لا تلزم إلا أصحابها والمشاركين فيها".

واعتبر البيان أن "التكتل يحتفظ بحقه في النضال البرلماني ورفض غلق الساحة السياسية ومصادرة حق الأجيال في الحرية والكرامة والتداول السلمي على السلطة".

قالت الكتلة أنها "ستقوم بواجباتها كاملة من موقع المعارضة السياسية الراشدة والفاعلة لخدمة الوطن وحمل اهتمامات المواطنين حيثما وجدوا في داخل الجزائر وخارجها حماية لحقوقهم ولتكريس الديمقراطية والتعددية في مواجهة مجلس ناقص للشرعية".

يشار إلى أن تكتل الجزائر الخضراء قرر دخول البرلمان الحالي وعدم مقاطعته.

وفي نفس السياق، تعتزم الأحزاب المقاطعة للبرلمان المنضوية تحت "الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية" إنشاء برلمان مواز اليوم، وهي الخطوة التي حذر منها وزير الداخلية نحو ولد قابلية قائلا "إنه أمر ينم عن الوهم بل وأكثر من ذلك فهو مساس خطير بدولة القانون وممارسة الديمقراطية واحترام إرادة الشعب".

وفيما يعتبر ردا على الأحزاب المشككة في نتائج الانتخابات قال الوزير إن ما يعزز حكمنا بشأن هذه الانتخابات هو أننا لم نسجل في أي مكان احتجاجا للشعب على سرقة أو تزوير اختياره، وأضاف إن علي هذه الأحزاب أن تكون منطقية مع نفسها، فعندما لا نعترف ببرلمان ما يجب علينا أن نستقيل منه.

وكانت أحزاب معارضة قررت مقاطعة البرلمان الجديد وعدم الاعتراف بالحكومة التي ستنبثق عنه وتشكيل جبهة لحماية الديمقراطية احتجاجا على ما وصفوه بالتزوير الذي شاب الانتخابات البرلمانية.

وأعلنت هذه الأحزاب التي حصلت مجتمعة على 28 مقعدا في الانتخابات البرلمانية رفضها لنتائج الانتخابات و"عدم الاعتراف بالبرلمان ولا بالحكومة المنبثقة عنه".

وقررت مقاطعة أعمال البرلمان لأنه "غير شرعي"علي حد وصفها.