أ ش أ - اتفق زعماء القوى السياسية في الصومال على الالتزام بإنهاء العملية الانتقالية في الصومال في 20 أغسطس المقبل وذلك في ختام مشاورات استمرت ثلاثة أيام في أديس أبابا برعاية الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي . ووقع زعماء الأطراف السياسية في الصومال وهم الرئيس الصومالي شيخ شريف شيخ أحمد ورئيس البرلمان الانتقالي شيخ شريف حسن شيخ آدم ورئيس الوزراء عبد الولي محمد علي ورئيس اقليم "بونت لاند" الصومالي الانفصالي عبد الرحمن محمد محمد ورئيس إقليم "جلمدوج" محمد احمد عالم وممثل جماعة "أهل السنة والجماعة" الموالية للحكومة الصومالية خلف عبد القادر معلم نور والممثل الخاص للامم المتحدة لشؤون الصومال السفير أوجستين ماهيجا على اتفاق في نهاية الاجتماع بالالتزام بإنهاء العملية الانتقالية بحلول 20 أغسطس المقبل.
ووزعت على الأطراف الموقعة على الاتفاق في نهاية الاجتماع، نسخا نهائية من مشروع الدستور الفيدرالي الصومالي والتي يمكن مراجعتها من لجنة فنية دستورية اتفقت الأطراف السياسية على تشكيلها.
وقال رئيس الوزراء عبد الولي محمد علي للصحفيين عقب التوقيع: "إن المناقشات أجريت خلال الأيام الثلاثة في أجواء ودية وان المناقشات كللت بالنجاح".
وأضاف رئيس الوزراء أن الأطراف السياسية الموقعة أظهرت عزمها إنهاء المرحلة الانتقالية في موعدها المحدد و هو 20 أغسطس لنقل الصومال إلى المستوى المقبل والمرحلة المقبلة وإدماجه في المجتمع الدولي.
من جانبه، قال الرئيس الصومالي: "إنه يشعر بارتياح بالغ إزاء إعادة التأكيد على خارطة الطريق السياسية التي سبق أن اتفقت عليها القوى السياسية وكذلك إعادة التأكيد على الجدول الزمني لإنهاء العملية الانتقالية من خلال هذا الاتفاق الذي أعلن موقعوه التزامهم بالعمل والتعاون عن كثب لتنفيذ ما تضمنه الاتفاق والذي يشير إلى أن العملية الانتقالية ستنتهي في 20 أغسطس المقبل بانتخاب رئيس للبرلمان الصومالي الفيدرالي.