اعتبر البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في نظام العقيد معمر القذافي أنه ليس على استعداد للمثول أمام القضاء الليبي وان قرار تسليمه من قبل السلطات التونسية يعني "إعدامه مباشرة". وقال البغدادي في بيان مساء الأربعاء :"لا توجد، ولن توجد في القريب في ليبيا محاكمة عادلة حسب أبسط المعايير الدولية".
وأبدى استعداده "للرد على كل التهم في أي بلد من العالم وفي أي نظام قانوني" يمكن أن يوفر له شروط محاكمة عادلة.
وكان وزير العدل التونسي نور الدين البحيري صرح الثلاثاء أن الحكومة التونسية ستسلم البغدادي الذي يقبع في سجن المرناقية بتونس العاصمة إلى ليبيا.
ويتهم القضاء الليبي البغدادي بالتحريض على اغتصاب النساء بعد اندلاع ثورة 17 شباط/ فبراير وبالتورط في قضايا فساد مالي.
وقال المحمودي في بيانه :"أنفي بشكل قاطع جميع مزاعم مشاركتي أو مشاركة الآخرين في ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب أو فساد أو أي جرائم أخرى يدعى انها ارتكبت في ليبيا او في مكان آخر".
وكان النائب الأول لرئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا مصطفي ابو شاقور أكد في وقت سابق الاربعاء أن تونس وافقت على تسليم المحمودي إلى طرابلس في الفترة القريبة المقبلة.
وقال أبوشاقور في المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي عقده الأربعاء بالعاصمة الليبية :"إن وزير العدل التونسي أعلن أن حكومة بلاده قررت تسليم المحمودي لليبيا وإن هناك إجراءات حالية بين الحكومتين الليبية والتونسية لتفعيل هذا الأمر".
وأضاف أن البغدادي، المعتقل حاليا في تونس، وغيره "سيعاملون معاملة على المستويات الدولة وسينالون حقوقهم وأنهم لن يعذبوا وسيقدمون لمحاكمة عادلة أمام الشعب الليبي".
وحول جود علاقة بين القرض المالي الذي وافقت ليبيا على تقديمه الى تونس وموافقة الأخيرة على تسليم المحمودي ، قال أبو شاقور إن الحكومة التونسية وافقت على تسليم المحمودي إلى السلطات القضائية في ليبيا لمحاكمته على ما ارتكبه من جرائم في حق الشعب الليبي انطلاقا من أنها "تدرك أن أمن تونس هو امتداد لأمن ليبيا".
وأوضح عدم وجود علاقة بين قرار التسليم وموافقة ليبيا على منح تونس قرضا ماليا، موضحا أن تونس أعربت منذ فترة عن رغبتها في تسليمه.
