اتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور محمد مرسي بخرق الصمت الانتخابي وطالب بالتحقيق فى مدى صحة انتخابات الرئاسة بالسعودية. وأشار المجلس فى بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء إلى أن وحدة الانتخابات تلقت شكوى هاتفية من الرياض عاصمة السعودية تفيد بعدم وجود قوائم ناخبين أثناء عملية الاقتراع داخل مقر السفارة المصرية.
وأوضح المجلس أن الناخبين كانوا يسجلون أسماءهم وأرقام بطاقتهم القومية بأنفسهم, ويوقعون على أوراق بيضاء بديلة عن كشوف الناخبين والمفترض إعدادها سلفا من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية.
وقال المجلس "هذه الواقعة إذا ما ثبت صحتها فإنها تمثل مخالفة جسيمة", مطالبا السفارة بإرسال سجلات الناخبين المتوفرة لديها للتأكد إذا ما كان الناخبون قد وقعوا عليها أو على أوراق بيضاء للفصل والبت فى صحة إجراءات الانتخابات.
واتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة بخرق فترة الصمت الانتخابي، لافتا إلى أن وحدة الانتخابات بالمجلس رصدت قيام بعض الأفراد بتوزيع عدد من جريدة الحرية والعدالة صباح اليوم الثلاثاء بالشوارع (مجانا) على المواطنين وتتضمن دعاية انتخابية مباشرة مما يمثل إلتفافا على قرار حظر الدعاية الانتخابية فى أيام الصمت الانتخابي.
وشدد المجلس على أن الوحدة حصلت على نسخة من تلك الجريدة التى تبين أنها صادرة بتاريخ الأحد 20 مايو الجاري السابق على يومى الصمت الانتخابي.
وجدد المجلس التأكيد على موقفه المتحفظ من إعلان نتائج الانتخابات بالخارج قبل بدء عملية التصويت بالداخل لما يمكن أن تمثله من تأثيرعلى إرادة الناخبين قبل البدء فى عملية التصويت وتحفظه على أسلوب التصويت بالبريد الذى يوفر المناخ لتصويت جماعى بالمخالفة للقانون مما يثير مخاوف من الطعن على الانتخابات بالخارج.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قررت وقف إعلان نتائج تصويت المصريين بالسعودية بسبب اتهامات قدمها مرشحون أكدوا فيها حدوث خروق وتجاوزات شابت عملية التصويت.