أ ش أ أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أن وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان تلقت شكوى هاتفية من العاصمة السعودية (الرياض) تفيد بعدم وجود قوائم ناخبين أثناء عملية الاقتراع داخل مقر سفارة مصر بالعاصمة السعودية، وأن الناخبين كانوا يسجلون بأنفسهم أسمائهم وأرقام بطاقتهم القومية، ويوقعون على أوراق بيضاء بديله عن كشوف الناخبين والمفترض إعدادها سلفا من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية. وأوضح المجلس -في بيان له اليوم (الثلاثاء)- أن هذه الواقعة إذا ما ثبت صحتها فإنها تمثل مخالفة جسيمة، الأمر الذي يستوجب معه مطالبة السفارة بإرسال سجلات الناخبين المتوفرة لديها للتأكد إذا ما كان الناخبون قد وقعوا عليها أو على أوراق بيضاء للفصل في هذا الأمر، والبت في صحة إجراءات الانتخابات. من جهه أخرى رصدت الوحدة قيام بعض الأفراد بتوزيع عدد من جريدة الحرية والعدالة صباح اليوم بالشوارع (مجانا) على المواطنين، وحصلت الوحدة على نسخة من تلك الجريدة التي تبين أنها صادرة بتاريخ الأحد 20 مايو الجاري السابق على يومي الصمت وتتضمن دعاية انتخابية مباشرة مما يمثل التفافا على قرار حظر الدعاية الانتخابية فى أيام الصمت. وأشار المجلس في بيانه إلى أنه من واقع ما رصدته الوحدة من بعض مخالفات شابت عملية تصويت المصريين بالخارج أدت إلى الطعن على نتائج الفرز لبعض الدول ومن ثم إرجاء إعلانها تؤكد وحدة دعم الانتخابات على موقفها المتحفظ من إعلان نتائج الانتخابات بالخارج قبل بدء عملية التصويت بالداخل لما يمكن أن تمثله من تأثير على إرادة الناخبين قبل البدء في عملية التصويت كما تؤكد تحفظها على أسلوب التصويت بالبريد الذي يوفر المناخ لتصويت جماعي بالمخالفة للقانون مما يثير مخاوف من الطعن على الانتخابات بالخارج. وذكرت وحدة الانتخابات أنها وهي تتابع حالة الانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية فإنها تهيب بكافة أطراف العملية الانتخابية الالتزام بالقوانين الوطنية المنظمة والمعايير الدولية قبل البدء في مرحلة التصويت من أجل الخروج بانتخابات حرة وعادلة. من جهة أخرى أعد المجلس القومي لحقوق الإنسان غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات ومتابعتها في جميع إنحاء الجمهورية في إطار دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مراقبة العملية الانتخابية وتم تدريب وإعداد مجموعة من الباحثين المتخصصين بالمجلس للقيام بهذة المهمة.