القضاة يطالبون بتنظيم الجيش للناخبين..والشوبكي: الدين والمال يفسدا الانتخابات

أكد النائب سعد عبود عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن أول المهام التشريعية للبرلمان هو وضع قانون للسلطة القضائية يعبر عن روح الأمة المصرية بعد الثورة، يبدأ باختيار أعضاء القضاء بموضوعية، ووضع النصوص القانونية المجردة من الأهداف غير نبيلة لمصلحة مصر. مشيرا إلى أن البرلمان حاليا في مرحلة استخراج هذه القوانين.

جاء ذلك خلال الصالون القضائي القانوني الذي استضافه أمس مركز "سعد زغلول" الثقافي بالتعاون مع مجموعة من شباب قضاة مصر، وحضرها المستشار محمد المتيني، أشرف زهران، هشام رؤوف، والقاضي أمجد هيكل، محمد عطية، حسام زهران، وسام بدارن، ومن النيابة الإدارية نهى الشربيني وأحمد عبد الظاهر، وإنجي حداد من منظمات المجتمع المدني، د. عمرو الشوبكى عضو مجلس الشعب، وأدار اللقاء القاضي حسام مكاوي.

وقال عبود أن اللجنة التشريعية بالبرلمان تهدف إلى الرقي بالعدالة، مؤكدا أن مصر ستسترد قيمتها إذا أصبحت السلطة القضائية بها قوية، مذكراً بفرنسا التي استطاعت أن تعبر ببلادها إلى التقدم عبر قوة قضائها، لافتاً إلى أن البرلمان يقوم حالياً بمراجعة كافة التشريعات أثناء حكم الرئيس المخلوع مبارك، وتنقيحها من العوار.

من جانبه انتقد النائب البرلماني د. عمرو الشوبكي الغرامة التي تفرض على المواطنين الممتنعين عن التصويت في الانتخابات، لافتاً إلى أنه من حق المواطن أن يقاطع الانتخابات إذا رآها غير مجدية، وتوقع الشوبكي التجاوز في الانتخابات سواء بالحشد الديني، أو عن طريق أموال فلول الحزب الوطني المنحل.

ومن واقع الانتخابات السابقة قال القاضي الشاب د. أمجد هيكل أن عملية الانتخابات تسير في مجملها بشكل جيد. لكنه لفت لوجود مستوى أمية كبير، موضحا أن أغلب الناخبين في دائرته الانتخابية أثناء الانتخابات البرلمانية الماضية في "بيلبيس" لم يتعرفوا حتى على رمز المرشح، ولا يعرفون كيفية الإمساك بالقلم، لافتاً إلى أن هذه اللجنة اكتسحها التيار الإسلامي، وطالب اللجنة العليا للانتخابات إصدار قرار حاسم للقضاة بعدم الاستجابة لمساعدة أي شخص ليس معوقا كي يرفع عنهم الحرج، لأن هذا ضد الديمقراطية على حد قوله.

وقال المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة استئناف القاهرة أن القضاة أوشكوا على فقدان الأمل في إصدار قانون لاستقلال القضاء؛ حيث انشغل مجلس الشعب عنهم بهموم الوطن الأخرى، وروى أن الإشراف القضائي على الانتخابات نص عليه دستور 1971، لكن بدأ تطبيقه بعد سنوات طويلة، وكان عدد القضاة الذي يشرف على الانتخابات قليل لا يتجاوز 250 قاضي على عدد كبير من اللجان، فلم يتمكنوا من كل ضبط التلاعب في اللجان، وأشار إلى أن المرحلة التي تسبق التصويت هي الأهم والأخطر في العملية الانتخابية، وليست مرحلة الفرز.

واصل المستشار أنه في عام 1990 كانت أول ندوة يعقدها نادي القضاة بعد حل مجلس الشعب بحكم من المحكمة الدستورية العليا، وأقرت الأحزاب مطالب القضاة التي هي مطالب الأمة، ويلفت المستشار إلى أنه بعد عام 1990 بدأت مرحلة جديدة من مراحل الانتخابات؛ حيث ازداد عدد القضاة المشرفين على الانتخابات، مما أتاح الفرصة لإشراف القضاة على بعض اللجان الفرعية، واستمر هذا الوضع حتى عام 2000.

في عام 2005 – يواصل رؤوف - عندما حدثت التجاوزات في الانتخابات والتي أعلن عنها القضاة في ناديهم وتبرأوا منها، ألغى النظام السابق الإشراف الكامل للقضاء في عام 2007، مشيرا إلى أن مشكلة الانتخابات هي كثرة عدد الناخبين في كل لجنة، وذلك ما يسمح بالتصويت الجماعي كما حدث في انتخابات مجلس الشعب السابق، منتقداً الأمن من الجيش والشرطة الذين انحصر دورهم في تأمين المكان الانتخابي واللجان فقط، دون تنظيم الناخبين.


أكدت المستشارة نجوى الصادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن اهم ضمان لنزاهة الانتخابات هو الإشراف القضائي عليها، ولم تمانع من حضور مندوبين من الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات طالما نثق في نزاهتها.

وطالبت إنجي حداد - رئيسة حركة "شايفنكم" الشعبية التطوعية التي بدأت عام 2005 لمراقبة الانتخابات - القضاة السماح لأعضاء الحركة بالدخول إلى لجان الانتخابات ليس للمراقبة ولكن للمساعدة.