برلمانيون وقضاة يطالبون بالانتهاء من قانون السلطة القضائية قبل وضع الدستور الجديد

أكد برلمانيون وفقهاء قانون ضرورة الانتهاء من قانون السلطة القضائية قبل كتابة الدستور الجديد، مع التشديد على استقلال القضاء من تدخل أى سلطة سياسية أو إدارية فى أى عمل من أعمال القضاء، وتحصينه ضد أى ضغوط أو مغريات.
وقال النائب سعد عبود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إن استقلال السلطة القضائية مطلب له الأولوية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنه كانت هناك مواجهات مع النظام السابق فى اعتدائه على السلطة، وكنا نحاول عمل تعديلات ولكننا لم نتمكن بسبب وجود أغلبية تابعة للنظام، وحان الوقت لتعديل العديد من التشريعات التى أصابها العوار والمتعلقة بالسلطة القضائية.
وأضاف عبود خلال الصالون القضائى الأول بمركز سعد زغلول الثقافى مساء الأحد تحت عنوان: "مستقبل السلطة القضائية فى الدستور وضمانات الإشراف القضائى"، أن المفهوم الضيق والمتعارف عليه لقانون السلطة القضائية هو الفصل فى الخصوم، مؤكدًا ضرورة استعراض هذا القانون داخل مجلس الشعب المصرى وكيفية العمل على إخراج قانون يحصن القضاء ضد التدخل من السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى البدء بعمل جلسات استماع لبعض القضاة لمناقشة القانون ووضع أهم مطالب القضاة داخل القانون الجديد، مؤكدًا أهمية تعديل نصوص القوانين الخاصة بالسلطة القضائية قبل كتابة الدستور الجديد.
من جانبه، أكد المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، أن القضاء هو المنوط به نقل مصر من الثورة إلى الديمقراطية، لافتًا إلى الاتهامات الكثيرة التى تلاحق القضاة فى مصر دون سبب أو جرم ارتكبوه، وأرجع ذلك إلى إهمال برلمان الثورة لهذا الملف المهم إلى أن قارب الفصل التشريعى على الانتهاء ولم يذكر أى شىء عن القانون، وأزعم أنه لا توجد نية حقيقية إلى استقلاله.
وأشار زهران إلى حلم القضاة فى الاستقلال منذ حكم النظام السابق، مؤكدًا أن الاستقلال الكامل للسلطة القضائية يعنى أنه لا يجوز باسم أى سلطة سياسية أو إدارية التدخل فى أى عمل من أعمال القضاء.
ومن جهته قال المستشار هشام رءوف، رئيس محكمة الاستئناف، إن النظام القضائى المستقل يشكل الدعامة الرئيسية لدعم الحريات المدنية وحقوق الإنسان وبناء المؤسسات الديمقراطية، مشيرًا إلى الدساتير الموجودة فى العديد من الدول مثل فرنسا وإيطاليا ولبنان واليمن وتونس تؤكد استقلال السلطة القضائية بها والتى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1985.
وأكد رءوف ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة العملية الانتخابية من أجل ترسيخ مبدأ النزاهة والديمقراطية الحقيقية، مشيرًا إلى ضرورة استقلال القضاء وتحصينه فى مواجهة الضغوط والمغريات واعتباره سلطة قائمة بذاتها، مطالبًا بإنشاء هيئة عليا تتكون من القضاة أنفسهم لتسيير الجهاز القضائى ولا تتدخل فى شئونها أى سلطة أخرى من خارج القضاء ذاته.
ومن جهة أخرى أشارت إنجى حداد، مديرة المنظمة الإفريقية المصرية لحقوق الإنسان ومسئولة حركة "شايفنكم"، إلى وجود 200 ألف متطوع لمراقبة الانتخابات الرئاسية، محذرة من وجود أى انتهاكات داخل اللجان قائلة: "سوف يتم إبلاغنا ونحن بدورنا سوف نقوم بتبليغها للمحاميين والصحافة".
وطالبت حداد من القوى السياسية والحقوقية الأخرى بالانضمام إلى الحركة سعيًا لحماية أصوات المصريين، مؤكدة عدم التشكيك فى نزاهة اللجنة العليا للانتخابات وإنما لمساعدتها فى إيجاد رأى إضافى من المراقبة، لمساعدة مصر بالنهوض مجددًا وترسيخ أسس الديمقراطية الحديثة.