عبود: "الشعب" سينتهى من مشروع قانون السلطة القضائية خلال أسبوعين

أكد النائب البرلمانى سعد عبود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، فى محاولة لطمأنة القضاة، على أن اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب تعكف حاليًا على تعديل قانون السلطة القضائية، مؤكدا أن اللجنة حاليا استحضرت تشريعات منذ 30 عاما، وتعمل على مراجعتها مراجعة عميقة، مضيفا خلال الصالون الثقافى لمركز سعد زغلول الذى عقد مساء أمس الأحد، أن اللجنة بعد الانتهاء من المراجعة ستقوم بعمل جلسات استماع للقضاة ورجال القانون، خاصة فيما يتعلق بالنائب العام وهيئات السلطة القضائية، ليكون القانون جاهزا خلال أسبوعين.
وشدد عبود أن اللجنة ستراعى ضرورة استقلال الهيئات القضائية، وكيفية تعيين رؤساء المحاكم، حتى لا يكون هناك مدخل للسلطة التنفيذية للسيطرة عليها وضمان استقلال القضاء.
فيما أكد مجموعة من شباب القضاة الذين شاركوا فى الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية السابقة أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم تضع فى اعتبارها "الأميين"، مثلما راعت المعوقين، وذلك لأن الأمى أخطر بكثير من المعوق لأنه يأتى ولا يعرف من سينتخب، أو يأتى على علم بصورة الرمز الخاص بالمرشح دون أن يعرف حتى شكل الصورة.
وطالب "عبود" شباب القضاة المشاركين فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية ممن كانت لهم تجارب الإشراف على الانتخابات البرلمانية السابقة من اللجنة العليا للانتخابات، أن يصدر قرار حاسم بحظر أى قاض مساعدة الناخبين فى التعليم لهم على ورقة اختيار المرشح، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية حتى آخر لحظة.
وقال المستشار هشام رءوف رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن الإشراف القضائى على الانتخابات مهمة أضافها على القضاة دستور 71، ولكنها بدأت التطبيق بشكل معيب، مؤكداً أن الكثير من القضاة وقفوا ليرفضوا هذا القانون، وذلك عندما عقد مؤتمر العدالة الأول عام 1986، وطالب فيه القضاة بوجوب الإشراف القضائى على الانتخابات، ومن هنا بدأ الصراع بين المؤيدين والمعارضين، وعام 90 عقدت أول ندوة بنادى القضاة عندما كان المستشار يحيى الرفاعى رئيسا له، وأصدر توصيات التف حولها جميع القضاة، فى الوقت الذى كان يعد كل حزب مشروعا لتعديل قانون الإشراف القضائى، مضيفا أن تجربة انتخابات البرلمان 2005 وانتخابات الرئاسة 2007 وأيضا انتخابات 2010 كانت بمثابة الشعلة الأخيرة لاندلاع ثورة 25 يناير.
ووجهت الناشطة الحقوقية إنجى حداد مؤسس حركة "شايفنكم" المخصصة لمراقبة الانتخابات رجاء لرجال القضاة بمساعدة المراقبين بأقصى درجة ممكنة، والسماح لهم بالدخول للجنان ليس لمراقبتهم، ولكن لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدة أن اللجنة العليا للانتخابات منحت المراقبين 9000 تصريح فقط، وهذا عدد قليل فى مواجهة هذا الكم الهائل من الناخبين، لافتة النظر إلى أن عدد المراقبين المدربين أكثر من 20 ألف متطوع.
وأضافت "حداد" أن حركة "شايفنكم" تأسست عام 2005، ورصدت الكثير من حالات التزوير الواضح بالانتخابات البرلمانية، وتم إبلاغ المخالفات وقتها للجنة العليا للانتخابات ولكن لم تنصفهم.