نائب إخواني : نرفض صدور اعلان دستوري مكمل

أكد اللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد مجلس الشعب والحكومة مسئولية عدم وضع دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات الرئاسية .
وقال نور ، في لقاء تلفزيوني عبر برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" اليوم الاثنين ، أن المشكلة الأساسية تمكن في عدم وضع الدستور قبل اجراء الانتخابات البرلمانية ، فضلاً عن مطالبة المجلس العسكري القوى السياسية والأحزاب وكافه الأطياف بتصور لإعلان دستوري مكمل .
وأضاف أن التغيرات المطروحة سوف تتم على أربعة مواد هي ،المادة 33 و 56 و 57 و 61 ، فالمادة 33 تحدد اختصاص مجلس الشعب ، والمادة 56 تحدد اختصاص رئيس الجمهورية ، والمادة 57 تحدد اختصاص رئيس الوزراء ، والمادة 61 خاصة بالقوات المسلحة.
وتابع قائلاً:" أن حزب الحرية والعدالة وحزب الوسط قاما بتحديد جميع الاختصاصات ، ولكن المشكلة الأساسية هي أن دساتير العالم كلها تنص على أن لمجلس الشعب سحب الثقة ولرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب ، وهذه نقطة تعادل في جميع دساتير العالم حتى لا تجور سلطة على سلطة ".
وأكد سفير نور "أن الخلافات بين مجلس الشعب والحكومة هي من تسببت في تعطيل مصالح الشعب المصري لمدة 4 شهور ماضية ، نتيجة عدم تقدير المصلحة والبحث عن المناصب والكرسي ، فأعضاء الحرية والعدالة لا يريدون حل مجلس الشعب ، والحكومة مصممة على هذا".
ومن جانبه ، اعلن النائب محمد عماد صابر عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة رفضه لاصدار اعلان دستوري مكمل الآن ، قائلا : " اننا نعتبر الإعلان الدستوري المكمل لو صدر في هذا التوقيت الآن يعتبر بمثابة الرسالة الخاطئة في الوقت الحرج ..ولذلك نحن نرفض الإعلان الدستوري المؤقت من حيث الشكل والمضمون والتداعيات والتوقيت".
وشدد صابر على أنه ليس من حق السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس العسكري إصدار تشريعات جديدة ، لأنها تعتدي بذلك على سلطة مجلس الشعب.
وفي المقابل ، قال الناشط السياسي أحمد فوزي نحن ندفع فاتورة انفراد المجلس العسكري باستشارة جماعة الأخوان المسلمين بجعل استفتاء على 8 أو 9 تعديلات دستورية وبعد هذا نقوم بعمل إعلان دستوري .
وأستغرب فوزي من ما اعتبره جرأة جماعة الإخوان المسلمين وكأنها لا تريد حتى أن تعترف بالخطأ أنها سبب هذا المأزق الذي تعيشه مصر الآن .
وأوضح "أن أكثر شيء يخشى منه هو ليس صلاحيات رئيس الجمهورية أو البرلمان بل يخشى من المجلس أن يجعل للجيش المصري صلاحيات نحن كنا نخاف منها ، مثل إصدار وثيقة دكتور على السلمي التي تم رفضها".
ودعا فوزي جماعة الأخوان المسلمين وحزب النور بصفتهم الأغلبية للاتفاق مع باقي القوى السياسية الممثلة في البرلمان، لتفعيل المادة 60 من الإعلان الدستوري كي يتمكن البرلمان من وضع معايير عادلة لوضع جمعية تأسيسية للدستور، بجانب إصدار وثيقة أساسية من 8 أو 9 بنود تذكر صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان وأن يتم عمل الدستور بكل هدوء لمدة سنه أو سنتين .