مجلس الأمن الدولي يطالب المجلس العسكري في غينيا بيساو بالتنحي

طالب مجلس الأمن الدولي المجلس العسكري الحاكم حاليا في غينيا بيساو باستعادة النظام الدستوري والعودة إلى ثكناته وذلك وفقا لقرار جماعى أقره مجلس الامن امس الجمعة.

هذا وقد أمر مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة بفرض حظر سفر على الأعضاء الخمسة بالمجلس العسكري الذي استولى على السلطة في أبريل/نيسان.

وحدد القرار أسماء الضباط الخمسة وهم الجنرال انطونيو إنجاي والميجر جنرال مامادو توري والجنرال استيفاو نا مينا والبريجادير جنرال ابرايما كمارا واللفتانت كولونيل دابا ناوالنا.
وقد رفض المجلس العسكري حتى الآن الدعوات الدولية لإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلى الحكم.
وطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالسعي إلى حل الأزمة السياسية في غينيا بيساو عن طريق العمل مع المنظمات الإقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" والاتحاد الأفريقي.

وقالت الأمم المتحدة إنه من المقرر أن يشارك مبعوثها الخاص لغرب إفريقيا سعيد جينيت اليوم السبت في المفاوضات الرامية إلى استعادة الحكم الدستوري في كل من مالي وغينيا بيساو، اللتين أطاح فيهما عسكريون متمردون بالزعيمين المنتخبين ديمقراطيا.

وتعقد مجموعة إيكواس هذه المحادثات رفيعة المستوى في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار السبت.
وقال مارتن نيسركي المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك "نحن نعمل مع "إيكواس" لضمان التشاور والتعاون الوثيقين مع الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ودوليين آخرين أثناء مضي هذه العملية قدما".
ويزور وفد من مجلس الأمن الدولي، يضم سفراء كل الدول الأعضاء ال15 في المجلس، ليبيريا مطلع الأسبوع ثم كوت ديفوار وسيراليون منتصف الأسبوع ذاته.
كانت قوات متمردة من الجيش أطاحت بالحكومة في مالي في يناير/كانون الثانى الماضي. ومنذ ذلك الحين، يدفع القتال بين الحكومة ومتمردي الطوارق السكان المدنيين للفرار إلى دول مجاورة.
جدير بالذكر أن مالي واحدة من دول الساحل التي تعاني من أزمة غذائية ناجمة عن موجة الجفاف التي طال أمدها في البلاد