أعرب الدكتور صابر عرب وزير الثقافة عن أسفه لما قام به العاملون بدار الكتب والوثائق القومية من تنكيس علم الدار احتجاجا على عدم استمرار الدكتور زين عبد الهادي رئيسا لدار الكتب لانتهاء انتدابه من جامعة حلوان لرئاسة الهيئة. وقال أنه لا يجوز للعاملين تنكيس علم الهيئة، اعتراضًا منهم على أى قرارات، لأن علم الدار رمز لأحدى مؤسسات الدولة، وأن القضية لا تتعلق بالأشخاص بقدر ما تتعلق بتطبيق اللوائح والقوانين التي يجب احترامها.
وأوضح الدكتور محمد صابر عرب، فى تصريحات صحفيه أنه قام باختيار الدكتورة ليلى جلال، المشرف العام على مقر دار الكتب والوثائق القومية، فى باب الخلق، للقيام بتسيير أعمال الهيئة، بدلاً من الدكتور زين عبد الهادى، لمدة شهر، انتظارًا لانتهاء الإجراءات القانونية وموافقة جامعة حلوان على انتدابه مرة ثانية رئيسًا لدار الكتب والوثائق القومية حيث لا يستطيع بأى حال أن يترك الهيئة في هذه الفترة حتى انتظار رد الجامعة بمد انتداب الدكتور زين عبد الهادي لرئاسة دار الكتب.
ولفت إلى أنه وفقا للقانون لا يستطيع الدكتور زين عبد الهادي ممارسة عمله كرئيس للهيئة بعد انتهاء انتدابه لمدة عام أول أمس الثلاثاء.
يذكر أن دكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة ظل لسنوات رئيسا لدار الكتب والوثائق القومية، وكان عاملون بدار الكتب والوثائق القومية بمنطقة رملة بولاق بكورنيش النيل قد نظموا وقفة احتجاجية اليوم الخميس على قرار وزير الثقافة الجديد الدكتور صابر عرب والخاص بتكليف الدكتورة ليلى جلال بالإشراف على دار الكتب والوثائق، وهو ما اعتبره العاملون إقصاء مباشر لرئيس مجلس الإدارة الحالي الدكتور زين عبدالهادى، وقطع بعض منهم الطريق أمام الدار.
وقال الدكتور عبد الواحد النبوي مدير الهيئة العامة لدار الكتب ورئيس دار الوثائق - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن ما حدث بدار الكتب والوثائق هو اعتراض ما بين 10 إلى 12 موظفا لعدم التجديد للدكتور زين عبد الهادى الذي انتهت مدة ندبه للعمل بالدار والبالغة عاما واحدا ، ولفت إلى أن اختيار وزير الثقافة الجديد للدكتورة ليلى جلال يأتي في إطار فلسفة ضخ دماء جديدة لتنمية وتطوير الدار.
وأضاف النبوي أن الدكتور صابر عرب لديه دراية بكل ما يحدث داخل الدار كونه شغل منصب رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق قبل أن يتولى عبد الهادي المهمة، مشيرا إلى أن قرار الوزير للدكتورة ليلى يحدد مهامها فقط في تسيير الأعمال داخل الدار وذلك لمدة شهر، بعدها سيتم تقييم الموقف، وربما تستمر في عملها، وربما يأتي الدكتور زين عبد الهادى مجددا، منوها إلى أن القرار برمته فى يد الوزير.