موسى : ليس بالضرورة أن تكون هناك مواجهة بين البرلمان والرئيس

أكد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية أن الرئيس الأصلح لمصر فى هذا التوقيت هو رجل دولة ذو توجه ليبرالى قومى، مما سيخلق نوعا من التوازن بين الأغلبية البرلمانية (كسلطة تشريعية) وبين الرئيس (كسلطة تنفيذية).
وأوضح موسى - في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الأمريكية بمقر حملته
بالقاهرة - أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك مواجهة أو صدام بين البرلمان (الذي
يسيطر عليه التيارات الإسلامية) وبين الرئيس.
واعتبر أن دور الإسلام لابد وأن يكون كما تحدده المادة الثانية من الدستور - التى يرى حتمية الإبقاء عليها فى الدستور الجديد - وهو أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأنه على أصحاب الديانات الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم.
وواصل موسى نفيه لفكرة اعتباره جزءا من نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وأن
حينما قامت ثورة ضد هذا النظام، لم يكن هو جزءا منه، وإنما كان بعيدا عنه فى
ال11 عاما الأخيرة.
وأكد أن الشعب المصرى يضع فيه ثقة هائلة، منوها بأن الشعب يعرف توجهاته
وتاريخه ومواقفه إزاء العديد من القضايا.
وعن احتياجات الشعب المصرى فى المرحلة المقبلة وواجبات الرئيس القادم، قال
عمرو موسى "إن النظام السابق ترك البلاد فى وضع لا تحسد عليه، وأن الإحصائيات
والمؤشرات عن معدلات الفقر والجهل والبطالة مقلقة للغاية".
وأضاف "أنه لذلك فإن الشعب المصرى فى حاجة إلى من يرى فيه الجدية، وأن يكون
معروفا وله تجارب سابقة، وأن يكون لديه قدرة على مخاطبة الشعب والشعوب الأخرى فى
المنطقة وفى العالم بأكمله، ويستطيع أن يقود المسيرة نحو المستقبل".
وقال موسى إن الشعب لا يريد الرئيس الذى يأتى كى يتعلم أولا متطلبات هذا المنصب، ثم يكمل باقى مدته، وإنما هناك حاجة إلى رجل دولة معروف جيدا لدى الشعب ويحظى بتأييد الأغلبية"، مؤكدا أنه ليس بالضرورة أن تكون هذه الأغلبية 99\% وإنما هى كل ما يفوق ال50\%، وأن الأغلبية المطلقة التى كان يتمتع بها النظام السابق وحزبه (بالتزوير) انتهت تماما، على حد قوله.
وتعهد موسى بأنه فى حال فوزه بمقعد الرئيس، فسوف يبذل قصارى جهده بدعم من
أغلبية الشعب المصرى، بما فى ذلك حقوق المرأة وتحديث مصر وإعادة بنائها وإعادة
العلاقات مع سائر دول العالم، مشيرا إلى أن مصر لديها فرصة سانحة لتحقيق ذلك الآن
أفضل من ذى قبل.
وعن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الحياة السياسية المصرية بعد انتخاب
الرئيس، قال موسى "إنه بعد تنصيب الرئيس الجديد فى الثلاثين من يونيو المقبل، فإن
السلطة سوف تنتقل بالكامل من المجلس العسكرى إلى الرئيس الجديد".
وأعرب عن ثقته فى أن الرئيس القادم سيكون رئيسا مدنيا لا عسكريا، وحينما يتم تسليم السلطة إليه، فسيكون هو الرئيس الحاكم، وسيكون هو المسئول عن جميع شئون الحكم وإدارة البلاد، مشددا على أن طبيعة النظام الحاكم لن تكون كما كانت من قبل.
وعن العلاقات المصرية - الإسرائيلية فى حال فوزه بمقعد الرئاسة، أكد موسى
مجددا أنه لابد من احترام اتفاقية السلام التى تم توقيعها بين مصر وإسرائيل، وأن
هذا الاحترام لابد أن يكون من الطرفين.
ومع ذلك، أوضح موسى أنه يختلف مع العديد من أوجه السياسة الإسرائيلية، وبخاصة
السياسة التى تتبعها إسرائيل إزاء أبناء الشعب الفلسطينى وقبول فكرة أن تكون هناك
دولة فلسطينية، وتعامل إسرائيل مع قضايا الاحتلال والاستيطان وما شابه.