تعهد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية بتحقيق أمن المواطن واستعادة شعوره بالطمأنينة، بإنهاء حالة الفوضى الأمنية وإعادة الانضباط، في ظل معادلة جديدة من سيادة القانون وتفعيله، وصون كرامة المواطن واحترام حقوقه وحرياته، والبدء الفوري في إعادة هيكلة وزارة الداخلية والارتقاء بمهنية جهاز الشرطة وكفاءته وأكد موسى أن الرئيس الأصلح لمصر فى هذا التوقيت هو رجل دولة ذو توجه ليبرالى قومى، مما سيخلق نوعا من التوازن بين الأغلبية البرلمانية (كسلطة تشريعية) وبين الرئيس (كسلطة تنفيذية). وأوضح موسى أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك مواجهة أو صدام بين البرلمان (الذي يسيطر عليه التيارات الإسلامية) وبين الرئيس وأرى حتمية الإبقاء علي الماده الثانية فى الدستور الجديد - وهو أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وعلى أصحاب الديانات الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية . وأكد موسي أن الشعب المصرى يضع فيه ثقة هائلة، منوها بأن الشعب يعرف توجهاته وتاريخه ومواقفه إزاء العديد من القضايا . جاء ذلك عقب مسيرة حاشده قادها موسي بشوارع مدينة أبوالمطامير في اليوم الثاني لزيارته لمحافظة البحيرة إستقل موسي سياره مكشوفه وطل من سقفها ليحيي الجماهير الغفيرة التي أتت لأستقباله ثم عقد مؤتمراً حاشداً بشارع الطريق الدائري وسط المدينه وحضره الألاف من أبنائها وأبناء مركز النوبارية وكوم حماده والقري المجاوره لهم . وتحدث موسي في المؤتمر عن احتياجات الشعب المصرى فى المرحلة المقبلة وواجبات الرئيس القادم، قال موسى ''إن النظام السابق ترك البلاد فى وضع لا تحسد عليه، وأن الإحصائيات والمؤشرات عن معدلات الفقر والجهل والبطالة مقلقة للغاية'' ، ولذلك فإن الشعب المصرى فى حاجة إلى من يرى فيه الجدية، وأن يكون معروفا وله تجارب سابقة، وأن يكون لديه قدرة على مخاطبة الشعب والشعوب الأخرى فى المنطقة وفى العالم بأكمله، ويستطيع أن يقود المسيرة نحو المستقبل''. وقال موسى 'إن الشعب لا يريد الرئيس الذى يأتى كى يتعلم أولا متطلبات هذا المنصب، ثم يكمل باقى مدته، وإنما هناك حاجة إلى رجل دولة معروف جيدا لدى الشعب ويحظى بتأييد الأغلبية''، مؤكدا أنه ليس بالضرورة أن تكون هذه الأغلبية 99% وإنما هى كل ما يفوق ال50%، وأن الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها النظام السابق وحزبه (بالتزوير) انتهت تماما . وتعهد موسى بأنه فى حال فوزه بمقعد الرئيس، فسوف يبذل قصارى جهده بدعم من أغلبية الشعب المصرى، بما فى ذلك حقوق المرأة وتحديث مصر وإعادة بنائها وإعادة العلاقات مع سائر دول العالم، مشيرا إلى أن مصر لديها فرصة سانحة لتحقيق ذلك الآن أفضل من ذى قبل . وعن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الحياة السياسية المصرية بعد انتخاب الرئيس، قال موسى ''إنه بعد تنصيب الرئيس الجديد فى الثلاثين من يونيو المقبل، فإن السلطة سوف تنتقل بالكامل من المجلس العسكرى إلى الرئيس الجديد ''. وأعرب عن ثقته فى أن الرئيس القادم سيكون رئيسا مدنيا ، وحينما يتم تسليم السلطة إليه، فسيكون هو الرئيس الحاكم، وسيكون هو المسئول عن جميع شئون الحكم وإدارة البلاد، مشددا على أن طبيعة النظام الحاكم لن تكون ديكتاتورية كما كانت من قبل . وعن العلاقات المصرية - الإسرائيلية فى حال فوزه بمقعد الرئاسة، أكد موسى مجددا أنه لابد من احترام اتفاقية السلام التى تم توقيعها بين مصر وإسرائيل، وأن هذا الاحترام لابد أن يكون من الطرفين .