تقرير حقوقى يكشف عن تعرض مناطق يمنية لعقاب جماعي

كشف تقرير حقوقي أطلقته منظمة رقيب لحقوق الإنسان في حفل إشهارها اليوم بصنعاء النقاب عن استشهاد 24 من النساء والأطفال في مناطق أرحب ونهم وبني جرموز، وإجهاض 86 امرأة وجرح مائة من الأطفال والنساء وإعاقة 13 من الأطفال إعاقة دائمة ومقتل 206 شخصيات من الرجال والنساء والأطفال منذ بداية الأحداث هناك وحتى زيارة فريق المنظمة في 10 مايو 2012م.

وذكر التقرير إن حقوق الإنسان شهدت تدهورا مخيفا خلال العام الماضى بالعاصمة صنعاء والمدن الكبرى فقط وخاصة المناطق التي لا تصلها وسائل الإعلام ويقطنها
القبائل.

وأوضح التقرير أن الآلة الإعلامية للنظام السابق ساهمت من حرمان مناطق (أرحب ونهم وبني جرموز) من زيارة المنظمات الحقوقية والإنسانية وزيادة عزلتها وتشويه سمعتها باتهامها بارتباطهم بالقاعدة تارة وتهاجمهم بمهاجمة معسكراته تارة أخرى.

وبين التقرير بأن مأساوية وضع المرأة والأطفال في تلك المناطق بات أصعب في ظل الظروف القاسية التي تعاني منها تلك المناطق، مع مساهمة العادات الاجتماعية في استمرار وارتفاع حدة التعتيم على الوضع الإنساني للمرأة والطفل.

وأشار التقرير إلى تعرض تلك المناطق لعقاب جماعي قاس وممنهج من خلال قصف المنازل الآمنة رغم وجود الأسر بداخلها وتدمير المزارع، واستهداف النساء والأطفال خلال القصف الذي لم يكن يفرق بين الطفل والمرأة والمسن.

ونوه التقرير إلى أن عدد الوفيات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بين النساء والأطفال بلغ في نهم امرأتين وطفلين، أما الجرحى من النساء فبلغ 9 نساء وجرح 13 طفلا، فيما بلغ عدد الأسر النازحة حوالي 350 أسرة، ولفت التقرير إلى أن الفريق رصد حالات هلع وتبلد بين الأطفال وشكوى الأمهات من تزايد حالات التبول اللاإرادي في بين أطفالهن.

وقال التقرير أن نصيب منطقة أرحب ليس أقل من جارتها نهم فقد كانت المعاناة فيها أكثر وأشد إيلاما، موضحا بأن عمليات التنكيل بالقرى تمت من خلال قصف عنيف بالمدفعية والكاتيوشا طال معظم قرى أرحب وعانت المرأة والطفل مرارة العذاب أكثر من سنة ولا زالت القرى تتعرض لبعض القصف إلى الآن.

وكشف التقرير أن عدد القتلى في أرحب من النساء بلغ 4 نساء، والجرحى 10 حالات، فضلا عن 45 حالة إجهاض، فيما بلغ قتل 10 أطفال وجرح 32 طفلا آخرين.

ودعا التقرير حكومة الوفاق الوطني وبالأخص وزارة حقوق الإنسان إلى النزول الميداني إلى المناطق (أرحب ونهم وبني جرموز) للاطلاع عن قرب على حجمة المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان المناطق المتضررة، والعمل على توفير الخدمات الإنسانية العاجلة للسكان وتقديم العون العاجل فيما يتعلق بتوفير الأمن وإيقاف أي اعتداءات مسلحة جديدة تطالهم وتطال مملكاتهم ومساكنهم وضمان عودتهم إلى مساكنهم آمنين.

وأوصى التقرير الحكومة بسرعة معالجة الوضع الإنساني ورفع المعسكرات الجاثمة على القرى، وحثها على العمل على توفير الرعاية الصحية الكاملة في تلك المناطق والقيام بواجباتها الكاملة والعمل على تعويض جميع الضحايا والمتضررين وإعادة إعمار تلك المناطق.

ودعا التقرير الجمعيات الخيرية المهتمة بالإغاثة والعون إلى النزول والقيام بواجبها الإنساني تجاه تلك المناطق، مشددا على ضرورة العمل على توفير متطلبات التأهيل النفسي للنساء والأطفال، بما يحقق عودة الهدوء النفسي إليهم ويمكنهم من تجاوز حالة الخوف والفزع وعدم الاستقرار نتيجة المشاهد والمواقف التي شاهدوها وعايشوها، كما شدد على ضرورة الاهتمام بإسر الشهداء ورعاية أسرهم ومعالجة الجرحى وتقديم العون النفسي والمادي للمعاقين.

وأكد حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان اليمنية ، في كلمة لها أثناء إشهار الوزراء طلب مساعدات ومعونات للنازحين والمصابين وغيرهم ووجد استجابة لذلك على المدى المتوسط والبعيد.

وأضافت حورية مشهور أن إعطاء رئيس النظام السابق ونظامه حصانة يعني عدم الاستمرار في أعمال العنف والحرب، مشيرة إلى أن منح الحصانة لرئيس النظام السابق مقابل السلام للمواطن.

وبينت مشهور بأن الجرائم التي ارتكبت في أرحب ونهم وبني جرموز لم يرتكب مثلها الاستعمار البريطاني في الجنوب، وأشارت إلى أن عددا من الأسر ترى بأن قانوني العدالة الانتقالية والحصانة غير منصفين.

وطالبت مشهور المؤسسات والمنظمات الحقوقية بتمثيل أسر الشهداء، ودعت كل الذين تعرضوا لانتهاكات بان يتقدموا إلى لجنة التحقيق لينظر القضاء في قضاياهم، مؤكدة على ضرورة طوي صفحة الماضي، وأكدت بأن لجنة الحوار ستلتقي بكل الشباب بما فيهم شباب ساحة التحرير وعصر، مشيرة إلى أن الحوار أفضل وسيلة بدلا عن العنف، وأعلنت عن ضم منظمة رقيب ضمن الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان.

وخلال الفعالية تم عرض فيلم وثائقي عن مأساة أرحب كما تم الاستماع إلى شهادات حية من قبل بعض الأشخاص حول الأحداث في تلك المناطق وتكريم عدد من الشخصيات وعلى رأسها وزيرة حقوق الإنسان بدرع المنظمة.