وصف حزب التجمع ما ذكرته اللجنة التشريعية لمجلس الشعب حول عجزها عن وضع أسس لتشكيل لجنة وضع الدستور بأنه "حجة غير عاقلة". وأشار التجمع في بيان أصدره اليوم الأربعاء إلى أن مطالبات الهيئات المختلفة التي من المفترض أن يتم تضمينها في لجنة وضع الدستور تزيد عن المائة عضو التي قررها الإعلان الدستوري.
وأضاف التجمع "تتناسى جماعة الإخوان والحزب التابع لها "الحرية والعدالة" أن ممثليها في جلسات التفاوض والتي حضرها المشير"حسين طنطاوي" وأعضاء المجلس العسكري وممثلو الأحزاب وافقوا وأكدوا موافقتهم على تشكيلة اللجنة في حدود المائة عضو".
وأكد التجمع أن "كل ما هنالك هو أن الجماعة لا تريد لجنة الآن ولا تريد دستورا انتظار لانتخابات رئاسة الجمهورية حتى يتم تفصيل الدستور وفق رؤيتها للرابح في الانتخابات وهو ما يعبر بجلاء على إحساسها بفشل مرشحها الدكتور محمد مرسى".
وأضاف التجمع أن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة يرفعون شعار "إما دولة إخوانية وإما لا دولة على الإطلاق ". وقال التجمع "في إصرار همجي خال من العقل تصمم جماعة الإخوان والحزب التابع لها على محاولاتها للسيطرة على كل مفاصل السلطة والشرعية في مصر، ومواصلة بذلك حالة من التعجل والتنكر للشرعية والدستور والقانون وحتى لو أدى الأمر إلى هدم أركان الدولة والأسس التي تقوم عليها".
وأضاف التجمع "أكدنا من قبل أن هدف جماعة الإخوان من حيازة أغلبية حاكمة في لجنة إعداد الدستور هو وضع مادة انتقالية تحصن مجلسي الشعب والشورى الحاليين من أي حل حتى لو حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه المجلسان، ولكن الجماعة عجزت عن فرض أغلبية إخوانية على لجنة وضع الدستور بفضل معارضة كل القوى الوطنية والديمقراطية ومساندة الأزهر الشريف والكنيسة لهذا الموقف."