مجلس القضاء يطالب وزير العدل بالتحقيق مع عبدالمعز في قضية التمويل

أرسل مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام الغرياني خطاباً إلى المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل طالبه فيه بانتداب قاض جنائي للتحقيق مع المستشار عبدالمعز إبراهيم في الشق الجنائي من البلاغات المقدمة ضده من عدد كبير من القضاة تتهمه بالتدخل لدى هيئة المحكمة التي كانت تنظر قضية التمويل الأجنبي مما دفعها للتنحي.

وكشف جريدة "الأهرام" أن مجلس القضاء قرر بالإجماع في اجتماعه الثلاثاء مطالبة وزير العدل بالتحقيق في الشق الجنائي من الاتهامات المثارة حول عبدالمعز لاستيفاء القضية من جميع جوانبها.

يأتي تحرك مجلس القضاء بعد تلقيه بلاغات من 20 قاضيا من قضاة الإسكندرية و12 قاضيا معارون إلى دولة الإمارات اتهموا فيها عبد المعز ب"ارتكاب جريمة جنائية باتصاله بهيئة المحكمة" التي كانت تنظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، المعروفة إعلاميا ب"فضيحة التمويل" ودعموا بلاغاتهم بسي دي مسجل عليه جزء من الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة التي عقدت خلال تلك الأزمة، ويقول فيها المستشار عصام اليماني عضو الدائرة المتنحية عن المستشارعبدالمعز :"إنه اتصل بالمحكمة للتأثير على قرارها وإلغاء منع المتهمين الأمريكيين من السفر، وإنه طالب هيئة المحكمة بالتنحي حينما وجدها ترفض تدخله".