اعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الأحد سقوط 33 قتيلا في مدن مختلفة معظمهم في حماة وحمص، بينهم ست نساء إحداهن مسنة، وطفلان، بالإضافة إلى ملازم أول ورقيب أول منشقين ومجند . ونقلت قناة "الجزيرة" اليوم الإثنين ، عن نشطاء قولهم "إن قوات سورية تدعمها الدبابات قتلت بالرصاص تسعة مدنيين عندما داهمت قرية التمانعة غربي مدينة حماة ليلة أمس الأحد، في إطار حملة على معقل الانتفاضة المستمرة منذ 14 شهرا.
وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أكثر من 27 شخصا أصيبوا أيضا في القرية التي قالت إنها تعرضت لعقاب جماعي ، حيث أضرمت النار في أكثر من نصف منازلها وقتل بعض الأشخاص لدى اعتقالهم"، وأضافت أن الباقين قتلوا جراء القصف ، وأن من بين القتلى أربع نساء .
وذكر نشطاء معارضون أن القرية هي واحدة من عشرات القرى التي أحرقت منذ أن سيطرت قوات الرئيس بشار الأسد على مدينتي حمص وحماة، وكانت مركزا لاندلاع المظاهرات ضد الأسد .
وأضافوا أن تحدي هذه القرية أغضب سكان قرية العزيزية المجاورة التي يقول النشطاء إنه يجري فيها تجنيد الشبيحة الموالين للأسد، والذين شاركوا في هجوم منفصل على التمانعة يوم الجمعة الماضي.
وتحدث ناشطون عن استمرار عمليات الجيش السوري في مدن وبلدات بريف دمشق ودرعا وحمص مما أدى لسقوط قتلى وجرحى.
كما ينفذ الجيش النظامي منذ ساعات ليل أمس عمليات قصف على مدينة الرستن التابعة لمحافظة حمص حيث تشير أنباء أولية إلى وقوع إصابات. في هذه الاثناء، قالت قوة المراقبين الدولية التابعة للأمم المتحدة إن عدد مراقبيها المنتشرين في سوريا بلغ 189 مراقبا عسكريا غير مسلح، اي نحو ثلثي اجمالي القوة المفترض انتشارها، والمكونة من 300 مراقب.
على صعيد متصل أعلن برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري المعارض عن اعتقاده بأن خطة عنان "تمر بأزمة". وأضاف، في تصريحات في روما عقب لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، "إذا ظل نهج المجتمع الدولي تجاه العنف يتسم بالضعف، فهناك خطر حقيقي من أن تصل (الخطة) إلى طريق مسدود". ودعا غليون إلى أن "تكون هناك خطة لممارسة الضغط على الحكومة السورية". وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن القوات السورية واصلت الاعتقالات التعسفية واحتجاز الناشطين المسالمين بمن في ذلك قادة المظاهرات والأطباء الذين ساعدوا على توزيع مواد الإغاثة، مما يشكل خرقا لخطة عنان.