بدء إجراءات تسليم حسين سالم لمصر

اقترب رجل الأعمال الهارب حسين سالم الذي يسميه البعض بكاتم أسرار مبارك من السجون المصرية بعد أن قررت المحكمة العليا الإسبانية تأييد قرار تسليم سالم ونجليه خالد وماجدة إلي مصر خلال‏ 30‏ يوما من تاريخ اصدار الحكم‏,‏ لقيامه بارتكاب جرائم غسيل أموال‏,‏ والتربح‏.‏

ومحاكمته أمام محكمة مصرية مع رفض التظلم المقدم منه علي قرار التسليم‏ .‏

ووفق تقرير للاهرام المسائي الورقية فمن المرجح ان تقوم لجنة استرداد الأموال برئاسة المستشار عاصم الجوهري بإرسال موافقة مصر علي الشروط الإسبانية لتسليمه خلال أيام‏.‏ وأكد اللواء مجدي الشافعي مدير الإنتربول المصري انتظار تصديق الحكومة الإسبانية علي قرار المحكمة الصادر أمس‏,‏ والخاص بتسليم رجل الأعمال الهارب ونجليه تمهيدا لاستعادتهم‏.‏

موضحا أن الملف الخاص بسالم ونجليه كان قد ارسل إلي السلطات الإسبانية بواسطة الإنتربول ومكتب التعاون الدولي ومكتب النائب العام‏,‏ مبينا ضرورة موافقة السلطات الإسبانية وتصديقها علي الحكم الصادر‏,‏ حتي يتسني ارسال مأمورية الإنتربول المصري لاستعادتهم‏.‏

يأتي ذلك فيما أكد مصدر قضائي مسئول ان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام سوف يتابع عملية تسليم رجل الأعمال الهارب‏,‏ ونجليه إلي مصر في ضوء الحكم القضائي النهائي الصادر من القضاء الإسباني بتسليمهم إلي مصر‏.‏ وذكر أن النائب العام في ضوء هروب حسين سالم خارج البلاد وعدم مثوله أمام جهات التحقيق كان قد قرر احالته ونجليه للمحاكمة الجنائية في قضية غسيل الأموال والتي قضي فيها بمعاقبتهم غيابيا بالسجن‏7‏ سنوات لكل منهم‏,‏ إلي جانب قيام النائب العام بإحالة حسين سالم إلي محكمة الجنايات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وبيع فيلات بأسعار زهيدة لنجلي مبارك جمال وعلاء نظير استغلال النفوذ الرئاسي‏.‏

من جانبه‏,‏ قال المحامي خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين ان تسليم حسين سالم لمصر اصبح الآن وجوبيا‏,‏ وفقا لقرار المحكمة الاستئنافية الإسبانية التي ايدت قرار التسليم‏,‏ مضيفا ان القانون الأسباني جعل القرار في النهاية للحكومة الإسبانية‏,‏ التي سبق وأعلنت موافقتها علي تسليم حسين سالم ونجليه‏.‏ وعن إمكان حضور حسين سالم جلسة القضية المتهم فيها مع الرئيس السابق‏,‏ قال أبو بكر ان حضوره جلسة النطق بالحكم حال وجوده بالقاهرة حضور وجوبي‏,‏ لانه مطلوب ضبطه في تلك القضية‏,‏ ومع ذلك سيصبح الحكم عليه غيابيا‏,‏ لأنه لم يحضر إجراءات المرافعة‏,‏ مضيفا أن الحكم الصادر بالعقوبة المالية علي حسين سالم عندما يصبح باتا سيتم تنفيذه علي أمواله المتحفظ عليها في أوروبا‏.‏

وعن قانونية الشرط الذي وافقت عليه الحكومة المصرية‏,‏ والذي ينص علي قضاء حسين سالم جزءا من عقوبته في إسبانيا‏.‏ قال أبو بكر‏,‏ هذا امر يمكن الطعن عليه قانونا أمام القضاء المصري‏.‏