الجبهة الحرة تصف تعليق اللجنة الرئاسية لعلمها ب"المؤامرة الجديدة"

أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمى إن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القاضى بتعليق انتخابات الرئاسة بسبب ما وصفته ب"تطاول البرلمان" يعكس تفاصيل مؤامرة جديدة.

وأضافت الجبهة فى بيان لها اليوم الثلاثاء أن قرار اللجنة غير مبرر بأسباب قانونية مقنعة، حيث جاء في أسباب تعليق الانتخابات ما نصه "تطاول عليها البعض، وتناثرت أقاويل غير مسئولة من البعض الأخر، توحى بعدم الثقة فى اللجنة" وهي أسباب طفولية في ظاهرها تكشف عن مؤامرة في باطنها، حيث سيترتب على هذا التعليق تأجيل الانتخابات والدخول في حسابات جديدة تقودنا نحو المجهول.

واعتبرت الجبهة أن قرار التعليق بمثابة فرض وصاية على مجلس الشعب الذي بدأ يتطرق في جلسته الأخيرة إلى المادة 28 من الاعلان الدستورى في الاقتراح المقدم من النائب "سامح مكرم عبيد" حول صلاحيات اللجنة، فخرجت الأخيرة لتفرض وصاية لا نعرف سندا لها بسبب ما وصفته ب"تطاول البرلمان" على صلاحياتها وكأنه ليس من سلطات البرلمان النظر في النواحي التشريعية والتي ضمنها المادة 28، على حد قول البيان.

وأكدت الجبهة أنها لن تسمح بتعليق أو إرجاء انتخابات رئاسة الجمهورية ولو لمدة يوم واحد، وأنه من يتخذ أى قرار سلبى بوقف أو تعليق انتخابات الرئاسة يعتبر أحد رموز النظام السابق ويحاول إجهاض الثورة.