"التغيير السلمي" : أسباب تعليق عمل "الرئاسية" تكشف مؤامرتها مع العسكري

أوضحت الجبهة الحرة للتغيير السلمى أنه جاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بتعليق انتخابات الرئاسة بسبب ما وصفته ب"تطاول البرلمان" ليعكس تفاصيل مؤامرة جديدة في الحديقة الخلفية للثورة؛ التي بدأ اللعب فيها منذ اختيار هذه اللجنة الفاقدة للشرعية في الشارع، والتي تتألف من مجموعة من الشخصيات التي عملت على تزوير الانتخابات في عهد المخلوع "حسني مبارك".
وأشارت الجبهة إلى أن قرار اللجنة غير مزيل بأسباب قانونية مقنعة، حيث جاء في بيانها الرسمي في أسباب تعليق الانتخابات ما نصه: "تطاول عليها البعض، وتناثرت أقاويل غير مسئولة من البعض الأخر، توحى بعدم الثقة في اللجنة".
وأكدت الجبهة أن أسباب اللجنة طفولية في ظاهرها تكشف عن مؤامرة في باطنها، حيث سيترتب على هذا التعليق تأجيل الانتخابات والدخول في حسابات جديدة تقودنا نحو المجهول.
وقالت: إن قرار التعليق يعتبر بمثابة فرض وصاية على مجلس الشعب الذي بدأ يتطرق في جلسته الأخيرة إلى المادة 28 في الاقتراح المقدم من النائب "سامح مكرم عبيد" حول صلاحيات اللجنة، حيث خرجت الأخيرة لتفرض وصاية لا نعرف سندا لها بسبب ما وصفته ب"تطاول البرلمان" على صلاحياتها وكأنه ليس من سلطات البرلمان النظر في النواحي التشريعية والتي تقع ضمنها المادة 28.
وشددت "التغيير السلمي" على أنها لن تسمح بتعليق أو إرجاء انتخابات رئاسة الجمهورية ولو لمدة يوم واحد، واصفة من يتخذ أي قرار سلبى بوقف أو تعليق انتخابات الرئاسة يعد عدوًا للثورة ويعمل على إجهاضها.