7 الاف عامل بمحليات اسوان يجددوا مطالبهم بدون اضراب

جدد حوالي 7 الاف من العاملين بالإدارة المحلية علي مستوي ديوان عام محافظة أسوان ومجالس المدن والقري والأحياء مطالبهم التي لم تأخذ طريقها بعد للتنفيذ، علي الرغم من حرصهم علي إعلاء المصلحة العليا للبلاد خلال هذه المرحلة الحرجة حيث لم يقوموا بتعطيل دولاب العمل ، بل أداء واجبهم بكل جد وإخلاص في سبيل تلبية متطلبات كافة مواطني المحافظة من الخدمات علي الرغم من قيام الفئات الأخري بالعديد من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية كمحاولة للضغط علي الحكومة لتحقيق مطالبهم.

وأكد هلال الدندراوي عضو مجلس الشعب ورئيس اتحاد عمال أسوان بأن ملف مطالب العاملين بالإدارة المحلية مثقل بالهموم والأوجاع في ظل اهمال الحكومات المتعاقبة لهؤلاء العاملين ، علي الرغم من دورهم الخدمي واعتماد التنمية عليهم داخل المحافظات لافتاً بأنه سيقوم بعرض هذه المطالب علي المسئولين في الحكومة الحالية من أجل تلبية هذه المطالب والتي ستخفف إلي حد كبير من حدة الاحتقان لدي العاملين بالمحليات وترفع الظلم عنهم ، بجانب الإسهام بشكل مباشر في القضاء علي الفساد الإداري.

ومن جانبه أكد أيمن فتحي نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمحليات بأنه تم رفع هذه المطالب من قبل لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية دون أي إجراءات ايجابية، وخاصة فيما يتعلق برفع مكافأة نهاية الخدمة الي 100 شهراً أسوة بالعاملين في المصالح والهيئات الأخري ، والتي تقتصر حالياً علي 10 شهور فقط، وهو الذي لا يتناسب مع الظروف المعيشية للعاملين بالإدارة المحلية موضحاً بأن صرف مكافأة نهاية الخدمة لابد أن يكون علي شامل نهاية المربوط من المرتب وليس علي الأساسي من أجل تحسين الاوضاع المالية والوظيفية للعاملين بالإدارة المحلية وخاصة في ظل تواضع الدخل الشهري و تدني الأجور و البدلات والتي لم تشهد أي زيادات منذ نشأة نظام الإدارة المحلية في عام 1960 سوي صرف نسبة ال 200 % كحافز إثابة وأضاف أيمن فتحي بأن زيادة مكافأة نهاية الخدمة ستعمل بشكل حاسم في القضاء علي الفساد الإداري داخل المحليات والناتج من عدم الشعور بالأمان الكافي في المستقبل لدي الموظفين في هذا القطاع الحيوي ، مشيراً بأنه من أهم مطالب العاملين أيضاً صرف مقابل الأجازات للعاملين المحالين للمعاش بالكامل دون اللجوء إلي القضاء الإداري ولجان فض المنازعات ، بجانب المطالبة بصرف المقابل النقدي متضمناً الوجبة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية حيث يتم صرف ذلك في المصالح والهيئات الحكومية الأخري.

وتابع بأنه في مقدمة مطالب العاملين بالإدارة المحلية رفع قيمة حافز جذب العمالة من 50% من بداية الربط إلي 150% من أساسي المرتب ، مع الإسراع في تثبيت العمالة المؤقتة المعينة علي الصناديق الخاصة علي موازنة الدولة ، هذا بجانب فتح باب الترقي علي الدرجات الشاغرة بعد الحصول علي موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية للإفراج علي هذه الدرجات ، وترقية العاملين الذين أمضوا المدد البينية في البقاء بالدرجات الأدنى.

مؤكداً علي ضرورة الإسراع بوقف السياسات الحكومية الحالية والخاصة بالاستعانة بالمستشارين والمعاونين والضباط المتقاعدين بعد إحالتهم للمعاش وذلك للحد من الانفاق الغير مبرر ، ورفع عبء كبير من علي الموازنة العامة للدولة وهو الذي سيفتح الباب بدوره أمام الترقيات وتجديد الدماء في دولاب العمل ، بجانب تثبيت المؤقتين.

وطالب أيمن فتحي بسرعة اتخاذ الإجراءات حيال ضم الصناديق الخاصة في مختلف المحافظات لوزارة المالية ، مع ضرورة وضع لائحة لصرف النسب من أرباح هذه الصناديق لتعود عوائدها علي العاملين في المحليات.