رئيس اتحاد عمال أسوان : مطالب 7 ألاف عامل بالإدارة المحلية سيتم رفعها للحكومة

كشف هلال الدندراوي رئيس اتحاد عمال أسوان وعضو مجلس الشعب انه تم اعداد مذكرة بمطالب 7 الاف من العاملين بالإدارة المحلية علي مستوي ديوان عام محافظة أسوان ومجالس المدن والقري والأحياء لعرضها على مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بشان رفع مكافأة نهاية الخدمة للعامين الي 100 شهراً والتى تقتصر حالياً علي 10 شهور فقط وذلك أسوة بالعاملين في المصالح والهيئات الحكومية الأخرى.
وأكد رئيس اتحاد عمال أسوان وعده للعاملين بالمحافظة بعرض هذه المطالب علي المسئولين في الحكومة الحالية من أجل تلبية هذه المطالب والتي ستخفف إلي حد كبير من حدة الاحتقان لدي العاملين بالمحليات وترفع الظلم عنهم ، بجانب الإسهام بشكل مباشر في القضاء علي الفساد الإداري اعتماد على الدور الخدمي الهام للعاملين فى الإدارة المحلية والذين تقوم عليهم اى تنمية داخل المحافظات.
وأشاد بالعاملين فى الإدارة المحلية بالمحافظة فى تمسكهم بالشرعية من خلال عدم تصعيد مطالبهم بشكل فئوى يضر المصلحة الوطنية خلال هذا الظرف الحرج التى تمر به البلاد حرصهم منهم علي إعلاء المصلحة العليا للبلاد .
ومن جانبه أكد أيمن فتحي نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمحليات بأنه تم رفع هذه المطالب من قبل لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية فى انتظار تحقيق هذه المطالب، وخاصة فيما يتعلق برفع مكافأة نهاية الخدمة الي 100 شهراً أسوة بالعاملين في المصالح والهيئات الأخري ، والتي تقتصر حالياً علي 10 شهور فقط ، وهو الذي لا يتناسب مع الظروف المعيشية للعاملين بالإدارة المحلية .
موضحاً بأن صرف مكافأة نهاية الخدمة لابد أن يكون علي شامل نهاية المربوط من المرتب وليس علي الأساسي من أجل تحسين الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بالإدارة المحلية وخاصة في ظل تواضع الدخل الشهري و تدني الأجور و البدلات والتي لم تشهد أي زيادات منذ نشأة نظام الإدارة المحلية في عام 1960 سوي صرف نسبة ال 200 % كحافز إثابة.
وأضاف فتحي بأن زيادة مكافأة نهاية الخدمة ستعمل بشكل حاسم في القضاء علي الفساد الإداري داخل المحليات والناتج من عدم الشعور بالأمان الكافي في المستقبل لدي الموظفين في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن العاملين بالإدارة المحلية قاموا أيضاً بالمطالبة بصرف مقابل الأجازات للعاملين المحالين للمعاش بالكامل دون اللجوء إلي القضاء الإداري ولجان فض المنازعات ، بجانب المطالبة بصرف المقابل النقدي متضمناً الوجبة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية حيث يتم صرف ذلك في المصالح والهيئات الحكومية الأخرى.
وتابع بأنه في مقدمة مطالب العاملين بالإدارة المحلية رفع قيمة حافز جذب العمالة من 50% من بداية الربط إلي 150% من أساسي المرتب ، مع الإسراع في تثبيت العمالة المؤقتة المعينة علي الصناديق الخاصة علي موازنة الدولة ، هذا بجانب فتح باب الترقي علي الدرجات الشاغرة بعد الحصول علي موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية للإفراج علي هذه الدرجات ، وترقية العاملين الذين أمضوا المدد البينية في البقاء بالدرجات الأدنى.
واكد علي ضرورة الإسراع بوقف السياسات الحكومية الحالية والخاصة بالاستعانة بالمستشارين والمعاونين والضباط المتقاعدين بعد إحالتهم للمعاش وذلك للحد من الانفاق الغير مبرر ، ورفع عبء كبير من علي الموازنة العامة للدولة وهو الذي سيفتح الباب بدوره أمام الترقيات وتجديد الدماء في دولاب العمل ، بجانب تثبيت المؤقتين.
وطالب أيمن فتحي بسرعة اتخاذ الإجراءات حيال ضم الصناديق الخاصة في مختلف المحافظات لوزارة المالية ، مع ضرورة وضع لائحة لصرف النسب من أرباح هذه الصناديق لتعود عوائدها علي العاملين في المحليات.