كارت أصفر من محليات أسوان ضد الحكومة

علي الرغم من التزامهم بعدم الاعتصام والإضراب عن العمل‏,‏ تقديرا منهم للظروف الراهنة التي يمر بها الوطن فإن موظفي الإدارات المحلية
بمحافظة أسوان وصلوا إلي مرحلة اليأس من الاستجابة لمطالبهم التي سبق أنتم رفعهاللحكومات المتعاقبة بعد الثورة‏,‏ لإقرار العدالة الاجتماعية بين كل قطاعات الدولة‏,‏ ومن بين هذه المطالب رفع مكافأة نهاية الخدمة من‏10‏ أشهر إلي‏150‏ شهرا‏,‏ حتي تتناسب مع مايقدمونه من جهد طوال حياتهم الوظيفية‏,‏ وكذا رفع حافز جذب العمالة من‏50%‏ من بداية الربطإلي‏150%‏ من أساسي المرتب‏,‏ بالإضافة لصرف نسب من أرباح الصناديق الخاصة بعد ضمها إلي وزارة المالية‏.‏
وأكد هلال الدندراوي‏,‏ رئيس اتحاد عمال أسوان وعضو مجلس الشعب‏,‏ ان ملف مطالب العاملين بالإدارات المحلية المثقل بالهموم والأوجاع سيكون جاهزا للعرض علي مجلس الشعب من خلال طلب إحاطة سأتقدم به ضد وزيريالتنمية المحلية والمالية‏,‏ في ظل ما ألمسه من إهمال الحكومة الحالية في التعامل مع هذه المطالب التي قد تدفع نحو‏7‏ آلاف موظف وعامل بالإدارة المحلية بأسوان للانفجار في أي لحظة‏,‏ مما سيهدد مسيرة العمل المحلي تماما‏,‏ وقال إن الحكومات السابقة أيضا كانتتتعامل مع هذه الفئة المطحونة بنفس المنطق‏,‏ علي الرغم من دورهم الحيوي والخدمي واعتماد التنمية داخل المحافظات عليهم‏,‏ وأكد الدندراوي أن الاستجابة لهذه المطالب ستسهم في القضاء علي الفساد الإداري الذي يذكرنا بما كان يردده رموز النظام الفاسد السابق‏,‏ بأن الفساد في المحليات قد وصل إلي الركب‏.‏ وطالب أيمن فتحي نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمحليات بأن تكون هناك فلسفة أخري من القائمين علي نظام الحكم للعاملين بالمحليات‏,‏ فهم العمود الفقري للعمل الحكومي والجماهيري‏,‏ وليس معقولا أن يهانوا بهذا الشكل الذي لايتناسب مع ما يبذلونه من جهد‏,‏ مما يجعل بعض ضعاف النفوس لقمة سائغة للفاسدين‏,‏ وقال إنه سبق أن تم رفع جميع مطالب العاملين إلي رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية‏,‏ وللأسف وعلي حد مسئوليته لم نتلق أي ردود ايجابية‏,‏ وقال‏:‏ ها نحن نجدد مطالبنا مرة أخري لعلنا نجد الرد قبل أن تحدث مصيبة وشلل في الجهاز الإداري للمحافظة‏,‏ موضحا أن هذه المطالب من بينها رفع مكافأة نهاية الخدمة من‏10‏ إلي‏150‏ شهرا من مربوط الراتب الشامل وليس الأساسي‏,‏ لتحسين أوضاع العاملين بالإدارة المحلية ماليا ووظيفيا في ظل تواضع الدخل الشهري وتدني الأجور والبدلات التي لم تشهد أي زيادة منذ بدء نظام الإدارة المحلية عام‏1960‏بإستثناء صرف حافز الإثابة بنسبة‏200%.‏
وأضاف فتحي أن رفع المكافأة سيعمل علي مواجهة ماوصفه بالفساد الإداري في المحليات‏,‏ وهو الناتج عن الشعور بعدم الأمان للمستقبل‏,‏ وأضاف أن المطالب تتضمن صرف مقابل الاجازات للعاملين المحالين للمعاش دون اللجوء للقضاء الإداري ولجان فض المنازعات‏,‏ وصرف البدل النقدي للوجبة بالمثل بما يصرف في جهات أخري‏,‏ ورفع حافز الجذب للعمالة من‏50%‏ إلي‏150%‏ من أساسي المرتب‏,‏ والإسراع بتثبيت العمالة المؤقتة المعينة علي الصناديق الخاصة علي موازنة الدولة‏,‏ بجانب فتح باب الترقي للدرجات الشاغرة بعد الحصول علي موافقة التنظيم والإدارة ووزارة المالية للإفراج عن هذه الدرجات‏,‏ وترقية العاملين الذين أمضوا المدد البينية في البقاء بالدرجات الأدني‏.‏
وأكد ضرورة وقف تعيين المستشارين والمعاونين والضباط المتعاقدين‏,‏ للحد من الإنفاق غير المبرر‏,‏ بالإضافة إلي سرعة اتخاذ إجراءات ضم الصناديق الخاصة لوزارة المالية‏,‏ ووضع لائحة خاصة لصرف نسب منها للعاملين بالمحليات‏.‏