قال خالد علي مرشح رئاسة الجمهورية أنه لا يسعي لمناصب و لايهمه صندوق الإنتخابات و أن كل ما يشغله هو ضمانة عدم تزوير الصندوق الانتخابى و أيضاً توفير العيش بكرامة حتي إن لم يوفق في الانتخابات فلابد أن تكون ضمانة العيش بكرامة هي أولويات النظام القادم سواء كان يرتدي جلابية وسبحة أو بدلة مدنية أو حتي عسكرية، مؤكداً أنه مفيش فقر في مصر ولكن .هناك سياسات تضع كل هدفها أن يظل المواطن تحت خط الفقر. وأضاف خالد علي خلال مؤتمر أنتخابي بمدينة بلبيس حضره المئات من العمال والفلاحين أن ما يشغله هو أن كل مواطن يجب أن يعرف من هو المرشح الذي يمثله و يحس بهمومه و لكن الإلتفاف حول المرشحين ذوى الدعاية الواسعة والفخمة والمشي وراء الزفة علي حد قوله لا يصح.
و أكد مرشح الرئاسة أن هناك سياسات توضع كل هدفها أنت يظل المواطن تحت خط الفقر و التي لابد أن نغيرها فهي ليست بصعبة فبقرارات بسيطة نستطيع توفير مئات مليارات منها تطبيق الحد الادني و الاقصي للأجور و إلغاء الصناديق الخاصة و التي بها ستغلق حنفية نهب اموال الشعب فبلادنا غنية بالموارد، والثروات ومازالت عوائد التنمية لا يستفيد منها إلا طبقة رجال الأعمال فقط، ضاربا مثلا على ذلك بأن الدولة تقدم مصلحة المستثمر على المواطن، فحين يطالب المزارع بتملك قطعة أرض مملوكة للدولة لزراعتها يطلبون منه اللجوء للمزادات العلنية، ونظام القرعة.
ولكن فى الوقت ذاته كانت الدولة تبيع الأراضى للمستثمرين بأسعار رخيصة جداً قياساً علي ذلك أرض مدينتي التي باعت 33 مليون متر برخص التراب وأيضاً 120 الف فدان للشركة المصرية الكويتية و أرض الوليد بن طلال بتوشكى .
وأضاف ان العمال والفلاح تعرضوا لسياسية إبادة وظلم و تركوا فريسة للمستثمرين نتيجة خطة استثمارية فاشلة يجب السعى لتحسين أوضاعهم، وتغيير قوانين العمل بما يمنح العمال الأمان الوظيفى، ويطلق الحريات النقابية، ويضمن لهم معايير عمل آدمية فى مواجهة رجال الأعمال الذين يستغلون انتشار البطالة ويجبرون العمال على التوقيع على استمارة (6) أو إيصالات أمانة عند بداية عملهم، حتى يتمكنون من فصل العمال دون منحهم أى حقوق أو تمكينهم من رفع دعاوى قضائية.
وقال مرشح الرئاسة أنه لا يمتلك أموالاً لتعليق لافتات فكل لافته علقها له طالب او عامل تكبد من قوته لانه مؤمن به و أشار الي أن برنامجه الانتخابي يعتمد اولاً علي خطة استثمارية تضمن حق العامل و تحقق له وظيفة آمنة و تأمين صحي ..و اجتماعي بتعديل المادة 122 من قانون العمل و كذلك تحقيق مكسب مادي للمستثمر