خالد على: لا اسعى لمناصب ولا امتلك اموال لتعليق اللافتات الانتخابية

خالد علي
أكد خالد على المرشح لرئاسة الجمهورية أن هناك سياسات هدفها ان يظل المواطن تحت خط الفقر والتي لابد من تغيرها وهي ليست بصعبة فقرارات بسيطة نستطع توفير مئات مليارات منها تطبيق الحدالادني والاقصي للأجور والغاء الصناديق الخاصة والتي بها ستغلق حنيفة نهب اموال الشعب فبلادنا غنية بالموارد، والثروات ومازالت عوائد التنمية لا يستفيد منها إلا طبقة رجال الأعمال فقط، ضاربا مثلا على ذلك بأن الدولة تقدم مصلحة المستثمر على المواطن، فحين يطالب المزارع بتملك قطعة أرض مملوكة للدولة لزراعتها يطلبون منه اللجوء للمزادات العلنية، ونظام القرعة، ولكن فى الوقت ذاته كانت الدولة تبيع الأراضى للمستثمرين بأسعار رخيصة جدا قياسا علي ذلك أرض مدنيتي التي باعت 33 مليون متر برخص التراب وأيضا 120 الف فدان للشركة المصرية الكويتية و ارض الوليد ابن طلال بتوشكى.
كما اوضح أنة لايسعي لمناصب و لايهمني صندوق الأنتخابات وأن كل ما يشغلة هو ضمانة عدم تزوير الصندوق الانتخابية و أيضا توفير العيش بكرامة حتي ان لم يوافق في الانتخابات فلابد أن تكون ضمان العيش بكرامة هي اوليات النظام القادم سواء كان يرتدي بجلابية وسبحة او بدلة مدنية او حتي عسكرية مؤكد أنة مفيش فقر في مصر ولكن .هناك سياسات تضع كل هدفها أنت يظل المواطن تحت خط الفقر.
وأضاف خالد علي خلال مؤتمر جماهيرى بمدنية بلبيس محافظة الشرقية بحضور المئات من العمال والفلاحين أن ما يشغلة هو أن مواطن يعرف من هو المرشح الذي يمثلة ويحس بهمومة ولكن التفاف حول المرشحين ذو الدعايا الواسعة والفخمة والمشي وراء الزفة علي حد قولة.
واكد على أنة لا يمتلك أموالا لتعليق لافتات فكل من لافته علقها له طالب او عامل تكبد من قوتة لانة مؤمن بة وأشار الي أن برنامجه الانتخابي يعتمد اولا علي خطة أستثمارية تضمن حق العامل و وتحقيق لة وظيفة أمانة و تأمين صحي .. وأجتماعي بتعديل المادة 122 من قانون العمل و كذلك تحقيق مكسب مادي للمستثمر.
واشار ان العمال والفلاحين تعرضوا لسياسية أبادة وظلم و تركة فريسة المستثمرين نتيجة خطة أستمارية فاشلة يجب السعى لتحسين أوضاعهم، وتغيير قوانين العمل بما يمنح العمال الأمان الوظيفى، ويطلق الحريات النقابية، ويضمن لهم معايير عمل آدمية فى مواجهة رجال الأعمال الذين يستغلون انتشار البطالة ويجبرون العمال على التوقيع على استمارة (6) أو إيصالات أمانة عند بداية عملهم، حتى يتمكنون من فصل العمال دون منحهم أى حقوق أو تمكينهم من رفع دعاوى قضائية.