احتفل الاتحاد المصري للنقابات العمالية المستقلة اليوم بعيد العمال بتنظيم مسيرة ضمت ممثلين للنقابات المستقلة، وبعض التنظيمات الثورية والشبابية من أمام مقر الاتحاد بالقاهرة. وطالب المشاركون في الاحتفالية الثلاثاء التي يتم تنظيمها على غرار احتفال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرسمي أمس بنفس المناسبة بتثبيت العمالة المؤقتة وسرعة إصدار قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، بما يضمن حقوق العمال وبحد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه، وأقصى يتفق والمتغيرات الاقتصادية بمصر والعالم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأكد كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور وتطوير الخدمات الصحية والتأمينية للعمال، وإعادة المفصولين لأسباب غير قانونية، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة لهروب أصحابها، وإقرار علاقات متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال بمشاركة فعالة للنقابات المستقلة في صياغة الدستور.
كما طالب المشاركون في الاحتفالية بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، ودعم النقابات المستقلة، ووقف أي تعسف ضدها، وإلغاء القانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الإضرابات والاعتصامات المخالف للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، ووقف المحاكمات العمالية العادية والعسكرية التي صدرت بحق العمال منذ فبراير.
ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تعرض مطالبهم وتطالب بالاعتراف الرسمي بنقاباتهم المستقلة، حيث أن قانون العمل الحالي لا يقر بالتعددية النقابية التي أوردها مشروع القانون الجديد الذي لم يتم إقراره.