تظاهر اليوم العشرات من النساء أمام ديوان عام محافظة أسوان احتجاجًا على استبعاد لجنة التظلمات بالمحافظة لأسمائهن من المستحقين لوحدات إسكان الشباب بالمرحلة الثالثة بمنطقة الصداقة الجديدة. وقالت إحدى المتظاهرات: "إن الخطأ حدث من الأساس من الباحثيين الاجتماعيين حيث جمعوا معلومات خاطئة عن المتقدمين، وعندما تقدمنا بالأوراق إلى لجنة التظلمات لم يتم الأخذ بها واكتفت برأى الباحث الاجتماعي.
وأكدت أنها تعيش مع زوجها وأولادها فى شقة بالإيجار، ولا أعرف سبب عدم قبولي.
واضاف أحمد على، أحد المواطنين المستبعدين قائلا: "إن الفساد مازال موجودا فى الجهاز الادارى بالدولة، فموظفو المحافظة وخاصة من يسمون بلجنة التظلمات، حددوا المقبولين على أساس الوساطة والمحسوبية، وبرأي الباحث الاجتماعى دون النزول لأرض الواقع ورؤية مدى احتياج هذا المواطن إلى هذه الشقة.
يذكر أن مئات من الشكاوى تقدم بها مواطنون ضد الباحثيين الاجتماعيين نظرا لتسجيلهم معلومات خاطئة عن المتقدمين لحجز إسكان الشباب بالمرحلة الثالثة مما دفع المحافظة إلى تشكيل لجنة محايدة لبحث التظلمات المقدمة من الحاجزين.
وأكد مصطفى عبد المحسن سكرتير عام مساعد المحافظة ورئيس لجنة الإسكان بأن لجنة التظلمات والطعون هى لجنة قانونية محايدة، تمسكت بالشفافية والحيادية أثناء فحص هذه الطلبات بالمعايير القانونية للقبول والاستبعاد , وطبقاً للاشتراطات والقواعد المنظمة لذلك , مع التحلي أيضاً بروح القانون ومراعاة البعد الاجتماعى والظروف المعيشية للمتقدمين.
مشيراً إلى أن أجمالي التظلمات التى تم تقديمها وصل الى 2341 طلب تظلم وبعد الفحص والتحري لهذه الحالات تم قبول 1512 حالة تظلم بواقع 64,5 % استحقت ادراجها ضمن القرعة العلنية القادمة - كما تم استبعاد 829 حالة تظلم غير مستحقة بواقع 35,5 % منها لا ينطبق عليها شروط الحصول على وحدات سكنية وآخرين حصلوا على أراضى ووحدات سكنية من قبل.
واكد عبد المحسن بان سيتم ترحيل من لم يحالفه الحظ في القرعة العلنية للمرحلة الرابعة والجاري تنفيذها والمقرر الانتهاء منها نهاية العام الحالي ، علاوة على 1780 وحدة سكنية سيبدأ العمل فى أنشائها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أسوانالجديدة وبتكلفة 180 مليون جنيه والتى جاءت ضمن استجابة الحكومة لمطالب المحافظة.