اعتداءات سافرة على الصحفيين باليمن

صنعاء: تعرض عدد كبير من الصحفيين والمراسلين للإعتداء من قبل رجال الأمن في الدول العربية التي شهدت ولاتزال مواجهات ساخنة بين شعوبها وبين أنظمتها الحاكمة المستبدة، فوفقاً لتقرير "صحافيون بلا حدود" قام عدد من رجال الأمن يرتدون الزي المدني بالإعتداء على صحافيين في اليمن.
وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية أوضحت الصحفية اليمنية سامية الأغبري أنها وجدت نفسها فجأةً محاطةً بعدد من الوجوه غير المألوفة ضمن تظاهرة كانت متوجهة إلى القصر الرئاسي. وكان القصد عزلها عن السرب وصعقها بعصا كهربائية وخطفها إلى مكان مجهول، لكنها تمكت من المقاومة وفقاً لما ذكرته لمنظمة العفو الدولية.
من جانب أخر أقدمت جهات أمنية مسلّحة ترتدي زياً مدنياً على الاعتداء على مراسل "بي. بي. سي" عبد الله غراب أثناء تغطيته تظاهرة طلابية في جامعة صنعاء، إلى جانب عدة اعتداءات اخرى تعرض لها كل من مصوّر وكالة "أسوشيتد برس" هاني العنسي، ومصوّر وكالة "رويترز" خالد المهدي، ومصوّر "وكالة الصحافة الفرنسية" أحمد غرابلي، كما صودرت كاميرا الصحفي اليمني وجدي السالمي، وحذفت الصور من كاميرا خليل البرح.
وقد ندد الصحفيون بهذه المعاملة الوحشية في عدة لقاءات وطالبوا قيادة نقابة الصحفيين باتخاذ موقف حازم تجاه ما يحدث لهم ونفي شبهة ارتباطها بالنظام التي ازدادت التصاقاً بسبب عدم اتخاذها موقفاً واضحاً وصريحاً من ممارسات السلطة إزاء الإعلاميين.
من جانب آخر أوردت تقارير صحفية محلية أنّ النية الرسمية تتجه إلى إغلاق مكتب "الجزيرة" نهائياً في صنعاء تزامناً مع إقدام عناصر "بلطجية" تابعة لأجهزة الأمن على الاعتداء على أفراد طاقهما الموجود حالياً في العاصمة اليمنية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب اليمني قد بدأ مناقشة مشروع قانون "الاتصالات وتقنية المعلومات" الذي يحتوي على مواد تخالف صراحة ما جاء في الدستور عن حرية التعبير، ويمنح رئيس الجمهورية الحق بقطع الاتصالات في حال الطوارئ، كما يجيز هذا القانون إنشاء "هيئة تنظيم الاتصالات" التي تخضع لإشراف وزير الاتصالات وتهدف إلى التجسّس على المواطنين وجمع المعلومات.