نظم المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية ندوة بعنوان "مستقبل الإرهاب الإلكتروني وأساليب مواجهته" وتأتى الندوة نظرا للتطور التكنولوجي الذي نتج عنه عدة سلبيات أبرزها التطور الهائل في الجرائم المعلوماتية والتي يأتي في مُقدمتِها ما يُطلق عليهِ البعض "الإرهاب الإلكتروني" والذي يُمثل تهديداً على الأمن القومي للدول بشكل عام في جميع أنحاء العالم في حين تراه بعض التيارات السياسية نوعا من المواجه المشروعة شريطة عدم المساس بالمسالمين . لقد نتج عن هذا التطور التكنولوجي حاجة شديدة إلى تطوير التشريعات، خاصة فيما يتعلق بقانون العقوبات الجنائية لمواجهة هذه الجريمة الحديدة . ودارت الندوة حول محورين الأول مفهوم الإرهاب الإلكتروني، والثاني آليات وأساليب التصدي له وطرحت عدد من وجهات النظر المختلفة سواء حول موجهات الاختراق والتصدي له او تشريعات تحمي المستخدمين من المخاطر والتحديات لتي تواجه المستخدم .
وشارك في الندوة عدد كبير من الباحثين المتخصصين مثل مدير إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية سابقاً اللواء محمود الرشيدي، وعميد كلية حقوق بجامعة عين شمس د.جميل عبد الباقي ، والمستشار الإعلامي للجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت د.هشام بشير، و مساعد أول وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة سابقاً د.نشأت الهلالي ، و الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية د.عادل عبد الصادق ، ووكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس،والكاتب والباحث د.مصطفى جاد سمير العركي، ومدير وحدة الدراسات الإعلامية والمعلوماتية بالمركز شيريهان المنيري. مفهوم الإرهاب الإلكتروني وحول مفاهيم الإرهاب الإلكتروني ناقشت الباحثة "شريهان المنيري" وسائل الإرهاب الإلكتروني وإشكالياته المختلفة وطرق التنظيمات السرية مثل" تنظيم القاعدة" و"منتدى شموخ الإسلام" و"مجلة الإلهام" و"منتدى الفلوجة " و"مجلة إنسباير" وبعض المواقع الإلكترونية الأخرى التي تتعامل مع الموجهات الإلكترونية المستحدثة . وأضافت الباحثة أن أفضل الوسائل لمكافحة الإرهاب الإلكتروني تكمن في تعاون الجهات التشريعية بعضها ببعض وضرورة تصميم الشركات برامج لحماية المجتمع من هذه الجرام الإلكترونية ،وبالإضافة لتنمية الوعي الإلكتروني ، سواء إفرادا أو مؤسسات او شركات . آليات التصدي للجريمة وأكد اللواء محمود الرشيدي، خبير تكنولوجيا المعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية في مداخلة له، أن مصر تعرضت بعد ثورة 25 يناير إلى هجمات إجرامية عبر الإنترنت، وأن مناهضي الثورة وأعداءها من داخل وخارج البلاد لجأت في الفترة الأخيرة إلى استغلال شبكات التواصل الاجتماعي؛ لبث أنباء مغلوطة في محاولة لإثارة الفتن في الوطن، لاسيما الفتن الطائفية والعبارات المسيئة للأديان.
وحذر من محاولات استغلال الإنترنت على نحو مخالف وغير مشروع لإجهاض الثورة وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. من جانبها أشارت رباب محمد، الباحثة بالإدارة القانونية لجامعة الدول العربية، إلى أن الجامعة بصدد صياغة مشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وقالت: "إن هناك مشروع قانون استرشادي في هذا المجال".
وأكد الدكتور جميل عبد الباقي، عميد كلية الحقوق وأستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، ضرورة تخصيص دوائر قضائية معينة للنظر في الجريمة الإلكترونية، والاستفادة بما انتهى إليه الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، خاصة في مجال تطوير التشريعات الجنائية؛ لمعاقبة مرتكبي الجريمة الإلكترونية. وأعتبر د جميل ان الجريمة الإلكترونية جريمة تقليدية لا يعاقب عليها القانون العادي نظرا لصعوبة إثباتها لانتقالها وتحورها من مكان لمكان بطريقة سريعة ومتلاحقة غير ان قانون 68به حل للمشكلة ولكن يبقي الإثبات القانوني ، حيث تأتي أهمية مأمور الضبط القضائي ويجب ان يكون مؤهلاً لتحقيق الإثبات لذلك أدعو لتطوير قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة هذه الجريمة وانتقال ذلك الأمر للمحيط الخارجي والتعاون بين الدول لإيجاد تعاون مشترك بين الجميع .
وطالب المشاركون بضرورة عقد اتفاقية دولية ملزمة لمواجهة الجريمة الإلكترونية، وتفعيل التعاون الدولي في مجال تسليم وتبادل المجرمين وتبادل المعلومات حول هذه الجرائم. شارك في الندوة خبراء وأكاديميون من الجامعات المصرية وبعض السفارات العربية والإفريقية.
