ندوة حول ضرورة تطوير قانون العقوبات الجنائية لمواجهة الجريمة الالكترونية

أكد المشاركون في الندوة الدولية حول مستقبل الارهاب الالكتروني وأساليب مواجهته، على أهمية الحاجة الى تطوير التشريعات خاصة فيما يتعلق بقانون العقوبات الجنائية لمواجهة الجريمة الالكترونية.

وشدد المشاركون على أهمية التعاون الدولى والاقليمي لمواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود، كما أكدوا على أهمية التوعية ونشر ثقافة التعامل الايجابي مع تقتنيات الاتصالات وشبكات التواصل الاجتماعى، وضرورة تفعيل التعاون الدولى والاستفادة من التجارب القانوية الدولية في هذا المجال، مؤكدين انه بدون ذلك لا يمكن ضبط جرائم التعدى الالكتروني في مختلف المجالات.

وأكد اللواء محمود الرشيدى خبير تكنولوجيا المعلومات ومكافحة الجريمة الاكترونية في مداخلة له، أن مصر تعرضت بعد ثورة 25 يناير إلى هجمات إجرامية عبر الانترنت وأن مناهضى الثورة وأعداءها من داخل وخارج البلاد لجأت في الفترة الاخيرة الى استغلال شبكات التواصل الاجتماعى لبث أنباء مغلوطة في محاولة لاثارة الفتن في الوطن لاسيما الفتن الطائفية والعبارات المسيئة للاديان.

وحذر من محاولات استغلال الانترنت على نحو مخالف وغير مشروع لاجهاض الثورة وزعزعة الامن والاستقرار في البلاد.من جانبها أشارت رباب محمد الباحثة بالادارة القانونية لجامعة الدول العربية، الى أن الجامعة بصدد صياغة مشروع قانون لمكافحة الجريمة الالكترونية ، وقالت أن هناك مشروع قانون استرشادي في هذا المجال.

وأكد الدكتور جميل عبد الباقى عميد كلية الحقوق وأستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، ضرورة تخصيص دوائر قضائية معينة للنظر في الجريمة الالكترونية، والاستفادة بما انتهى اليه الاتحاد الاوروبي والدول الاخرى خاصة في مجال تطوير التشريعات الجنائية لمعاقبة مرتكبي الجريمة الالكترونية.

وطالب المشاركون بضرورة عقد اتفاقية دولية ملزمة لمواجهة الجريمة الالكترونية وتفعيل التعاون الدولى في مجال تسليم وتبادل المجرمين وتبادل المعلومات حول هذه الجرائم. شارك فى الندوة خبراء وأكاديميون من الجامعات المصرية وبعض السفارات العربية والافريقية.