الجريمة الالكترونية فى مؤتمر "تفعيل قانون التوقيع الالكترونى"

قال المستشار على شكيب مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية إن الكفاية العلمية والفنية هما سلاح القاضى لحسم المنازعات التى بدونها يتعثر مسلك الدعاوى وتهتز ثقة المواطنين ، موضحا أن السنوات الماضية شهدت تطورا كبيرا فى التجارة الألكترونية وهو ما استلزم استحداث تشريعات لمواجهة الجرائم الناتجة عن هذا النوع الجديد من التجارة من خلال إصدار قانون التوقيع الالكترونى . جاء ذلك فى كلمة للمستشار شكيب خلال افتتاحه أمس الأربعاء أعمال مؤتمر " تفعيل قانون التوقيع الالكترونى " والذى تستغرق أعماله يومين ويشارك فيه عدد من رجال القضاء والنيابة العامة وأساتذة القانون بالجامعات المصرية المختلفة وخبراء من مركز التنمية والتجارة الأمريكية، ويهدف إلى تبادل الخبرات فى مجال الجريمة الالكترونية وسبل التصدى لها . وأكد المستشار شكيب أهمية التعرف على خبرات الدول الأخرى المتقدمة فى هذا المجال من خلال التنظيم والمشاركة فى ندوات دولية بهذا الخصوص ، وكذلك إلحاق القضاة ببرامج التدريب على هذا النوع من الجرائم بما يساعدهم فى إصدار الأحكام لما يعرض عليهم من قضايا . ومن جانبه، أكد "ريك جولد" مدير شئون وكالة التنمية الأمريكية أن الحكومة المصرية الجديدة تعمل على إنعاش الاقتصاد المصرى وتحريره، موضحا أن من شأن تنشيط التجارة الالكترونية وما أخذت به مصر فى هذا الصدد المساعدة على توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى معيشة المواطنين .