"هآرتس" : مشاريع قوانين في الكنيست لإضافة الشرعية على المستوطنات

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الأحد أن أعضاء يمينيين بالكنيست الإسرائيلي يعتزمون تقديم عدد من مشاريع القوانين تضفي الشرعية على إنشاء المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية في الأراضي المملوكة للقطاع الخاص
الفلسطيني غير مصرح بالبناء فيها في مستوطنة "ميغرون " والبؤر الاستيطانية
الأخرى ، وذلك بعد أن يعود الكنيست الإسرائيلي للاجتماعات الدورية بعد انقضاء
عطلة الربيع في غضون اسبوعين .

وأضافت الصحيفة -في سياق نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني- ان الكنيست من
المقرر أن يعقد جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل ، حيث يسعى أعضاء الكنيست
اليمينيين للحصول على دعم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لصالح مشروع القانون هذا .

وأشارت إلى أنه كان من المقرر انعقاد الدورة الاستثنائية للكنيست بعد أن جمع
العضو داني دانون ( عضو الكنيست عن حزب الليكود) توقيعات من 25 عضوا بالكنيست ، وجاء هذا الجهد في أعقاب قرار اتخذته محكمة العدل العليا لإبطال تسوية تم التوصل إليها بين الحكومة الإسرائيلية وسكان بؤر استيطانية مثل ميغرون حول إعادة توطينهم فضلا عن قرار اتخذه وزير "الدفاع" الإسرائيلي ايهود باراك يقضي بإجلاء المستوطنين اليهود مما يطلق عليه بيت ماشبيل في مدينة الخليل .
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست دانون " إن المحكمة العليا تسعى لمنع الحكومة من تنفيذ عملها ، ونحن نحاول أن نحول دون إجلاء اليهود عن منازلهم ، ولن نقبل بقرار آخر من المحكمة يماثل القرار الذي يتعلق بميغرون، ولن نقبل بعملية إخلاء مماثلة لما حدث في الخليل " .

وأشارت الصحيفة إلى أنه بدلا من إخلاء المستوطنات فإن القانون المقترح سوف يقضي بتقديم تعويضات للفلسطينيين مالكي الأراضي التي شيدت عليها التجمعات السكانية اليهودية بالضفة الغربية والتي تشمل إنشاء منازل عشرات من العائلات اليهودية ، و في حالة تمرير التشريع المقرر عرضه من قبل الأعضاء اليمينيين فسيضفي الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية ، وسيأتي التصويت على مشروع القرار فقط عقب عقد الجلسة الدورية للكنيست .
ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يعرض في الوقت ذاته مشروع قرار آخر يقدم إلى وزير "الدفاع" للسماح بتوسيع البناء داخل المستوطنات لاستيعاب النمو السكاني الطبيعي.