رداً على نفي «الداخلية».. مستندات اتهام أبو إسماعيل صحيحة.. ولنا في الماضي خير دليل

ردا على نفي وزارة الداخلية على صفحتها على شبكة ال«فيس بوك» بخصوص نشر وثيقة تفيد قيام حازم صلاح أبو إسماعيل مرشح الرئاسة "تكوين مليشيات" قالت وزارة الداخلية أن المستند زائف شكلا ومضمونا.

ومن جانبنا نرد على نفي وزارة الداخلية في نقاط محددة:-
أولا:- المستند صحيح لأسباب عديدة أهمها أن المحرر سبق وان نشر على نفس الموقع وفى صحف أخرى مصرية وعربية خلال ثلاثة أعوام ماضية، ولم يتم تكذيبه أو حتى التعليق عليه.

ثانيا:- تم التحقيق مع محرر الخبر أمام النيابة العامة فى عدة قضايا بخصوص مستندات مماثلة ولم يتم إخطاره (بالقول أو بالمراسلة) بأن المستندات غير صحيحة أو يشوبها الشك).

ثالثا:- قبل نشر المستندات على موقع محيط اتصل المحرر تليفونيا بوزارة الداخلية أكثر من مرة للتأكد من صحة المستندات ولم يتلقى أى رد، ويمكن الرجوع لشركة فودافون لتتبع الاتصالات ورصدها والتأكد من ذلك.

رابعا:- تم التحدث اكثر من مرة مع اللواء هاني عبد اللطيف مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية حول هذه المستندات في مكتبه بالوزارة وكان رده "ماعرفش حاجه عنها" وعندما سؤل وهل هي مزوره؟ قال "والله ماعرفش" ويمكن سؤاله في ذلك وكان ذلك في حضور المقدم احمد الدسوقي.

خامسا:- رد وزارة الداخلية خالي من أي مستند وتأكيد أو ما شابه وإنما استند فى رده على النفي الغير منطقي الذي امتهنه رجال العلاقات العامة بوزارة الداخلية منذ عهد اللواء منصور العيسوي مثل نفي "وجود خرطوش بالوزارة ووجود قناصة" وثبت مع الوقت كذب نفيهم.

سادسا:- سبق إحالة محرر الخبر إلى نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 13 يناير 2010 في القضية رقم 1014 لسنة 2010 حصر امن دولة عليا بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بسمعة جهاز أمن الدولة، وكان بخصوص نشر مستندات تتهم امن الدولة بالتنصت على المرشحين شعبيا لرئاسة الجمهورية .. وتم حفظ القضية، - ولم يثبت أن الأوراق مزيفه – وبعد ثورة 25 يناير تجلا أمام الشعب عامة صدق ما نشره المحرر وكذب أمن الدولة.

وأخيرا:- نفى وزارة الداخلية لا يعنى شيء إلا أن هدفه اغتيال مصداقية محرر الخبر والموقع الذي يعمل به للتقليل من أهمية المستندات التي بحوزته، وبناء عليه سوف تفصل النيابة العامة والقضاء في صحة هذه المستندات والأخبار خلال الأيام القادمة.