إخلاء سبيل صحفى نشر مستندات تتهم الداخلية بالتجسس على مرشحى الرئاسة

قرر المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل عماد فواز، المحرر بصحيفة الكرامة المستقلة، بضمان نقابة الصحفيين فى البلاغ المقدم ضده من جهاز مباحث أمن الدولة بوزارة الداخلية لنشره تحقيقا بصحيفة الكرامة فى شهر ديسمبر الماضى ذكر فيه أن وزارة الداخلية تتجسس على تليفونات عدد من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية منهم محمد البرادعى، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، وحمدين صباحى، عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الكرامة تحت التأسيس ورئيس تحرير الصحيفة، وأيمن نور، زعيم حزب الغد.
استمعت النيابة إلى أقوال محرر الصحيفة فى حضور جمال فهمى، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، وجمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، وسيد أبوزيد، المستشار القانونى للنقابة، وممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان.
وجهت النيابة للصحفى تهمتى نشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها الإضرار بمصلحة الوطن العليا، وكذلك نشر مستندات مزورة منسوب صدورها لوزارة الداخلية المصرية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وتكدير الرأى العام.
أنكر عماد فواز فى التحقيقات ما نسب إليه من اتهامات، وأكد أنه حصل على المستندات عن طريق شبكة الإنترنت وأنه حاول الاتصال بوزارة الداخلية لتأكيد صحتها من عدمها إلا أن الوزارة رفضت الاستجابة، مما اضطره إلى نشر تلك المستندات فى صيغة سؤال موجه لوزير الداخلية، عما إذا كانت تلك المستندات صحيحة من عدمها.
وأشار إلى أنه كان ينتظر من الوزارة الرد على ما نشر بدلا من إبلاغ النيابة العامة ضده. وأكد فواز أن حمدين صباحى هو الذى أجاز نشر الموضوع.
وصرح مصدر قضائى ل«الشروق» بأن الاتهامات الموجهة لصحفى الكرامة هى مخالفته للمادتين 102 و188 من قانون العقوبات، ويعاقب من يخالف تلك المادتين بالحبس والغرامة.
من جانبه، أكد جمال عبدالرحيم ل«الشروق» أن النقابة تتابع التحقيقات أولا بأول وأنها متضامنة مع عماد فواز فى البلاغ المقدم ضده، ومن المقرر أن يناقش مجلس النقابة فى اجتماعه المقبل قضية فواز خاصة أن الأخير تقدم بمذكرة إلى النقابة باقتحام مباحث أمن الدولة لمنزله فى مدينة قويسنا بالمنوفية والاستيلاء على جهاز اللاب توب الخاص به وذلك دون الحصول على إذن النيابة العامة وهو أمر مخالف للدستور والقانون المصرى، وفقا لما قاله عبدالرحيم.