مفاجأة.. «الداخلية» تعترف بفضيحة «لاظوغلي جيت».. تجسست علي البرادعي ونور وصباحي ووضعت خططًا لاغتيال المرشحين للرئاسة معنويًا

اعترفت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية بالفضيحة التي أطلق عليها وسائل الاعلام فضيحة «لاظوغلي جيت» في مذكرة صادرة من الإدارة للعرض علي وزير الداخلية، المذكرة القنبلة كشفت عن حقيقة ما أثير بشأن مراقبة المرشحين الشعبيين لانتخابات الرئاسة القادمة مؤكدة صحة هذه المستندات لكنها أشارت إلي امكانية التشكيك فيها لأنها مخاطبات داخلية بين بعض ضباط أمن الدولة وإدارتهم ووعدت بسرعة التوصل إلي الضابط المسئول عن تسريب هذه المستندات ومعاقبته وشددت علي أن الوزارة سوف تتهم رئيس تحرير الصحيفة التي نشرت الموضوع ومحرره بتهمة تزوير محررات رسمية وتحريض واثارة الرأي العام ضد وزارة الداخلية حالة تقديم استجواب أمام مجلس الشعب بشأن الفضيحة، المذكرة التي وقعها اللواء حمدي عبدالكريم جاء نصها كالآتي: بخصوص الموضوعات المنشورة بصحيفة الكرامة في عددها رقم 308 بعنوان بالوثائق ننفرد بنشر تحريات أمن الدولة عن مرشحي الرئاسة البرادعي وموسي ونور وصباحي تحت المراقبة والعدد 309 بعنوان: «لاظوغلي جيت وخطوط الاغتيال المعنوي للمرشحين شعبيا للرئاسة» وايضا علي عدد من مواقع الانترنت والمدونات نفيد سيادتكم بخلاصة ما توصلت إليه إدارتا الاعلام والعلاقات والشئون القانونية للرد علي ما نشرته الصحيفة، الموضوعات التي تم نشرها بالصحيفة مدعمة بالوثائق والمستندات وهي موضوعات صحيحة تم تسريبها من إدارة مباحث أمن الدولة بمدينة نصروجاري التحقيق حول كيفية حدوث ذلك والمسئول عنه ولكن هذه المستندات يمكن الرد عليها كالآتي أولا إن هذه المستندات غير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية أو الوزارة لكونها مكاتبات داخلية بين الضباط وبعضهم أو الادارات وبعضها وبالتالي فهي غير ذات صفة ولا يعتد بها كمستند رسمي ثانيا ورد بالخطابات الفاظ وكلمات تستخدم في المكاتبات الداخلية فقط بين الضباط والادارات وبعضها وهذه الالفاظ أو الكلمات تبتعد وطريقة الكتابة الرسمية والتي يتم استخدامها في المكاتبات الرسمية الخاصة بالوزارة ومع الجهات الأخري الخارجية، مما يؤكد عدم صحتها ويشكك في قيمتها. ثالثا: الخطابات موقعة بطريقة الفورمة وهو توقيع غير معتمد قانونيا وبعضها لم يوضح اسم الضابط الذي قام بالتحريات ويسهل الطعن عليها بالتزوير نظرالصعوبة التوصل إلي الضابط الموقع عليها واستكتابه بمعرفة الطب الشرعي. رابعا: ورد في الخطابات الاخطاء نتيجة عدم الأخذ بالشكل والتركيز علي المضمون وبناء عليه يمكن استخدام هذه الاخطاء وخاصة الارقام والتواريخ في التشكيك في صحة هذه المستندات خامسا: التشكيك في مصداقية التحقيق المنشور في الصحيفة لكون رئيس تحريرها أحد المستفيدين من نشر هذا التقرير وذلك لكونه لم ينشر خطابات تؤكد خضوعه هو أيضا للمراقبة وبالتالي فهو مستفيد من هذه المعلومات في الدعاية الانتخابية للرئاسة ومجلس الشعب، أما عن خطة التحرك خلال الايام القادمة للرد علي ما نشر فسوف يتم الرد كالآتي، أولا: إدارة الاعلام والعلاقات قامت باصدار بيان صحفي كذبت فيه الواقعة ودفعت بتزوير المستندات مستندين إلي الاسباب التي سبق الاشارة إليها وتوزيعه علي وسائل الاعلام المختلفة «قومية خاصة» دون الاشارة لمصدر الخبر مكتفين بتكذيب هذه المستندات. ثانيا: سوف تقوم إدارة الشئون القانونية بتحريك دعوي قضائية تتهم رئيس تحرير الصحيفة ومحرر الخبر بالتزوير في محررات رسمية بهدف اثارة الرأي العام والتحريض ضد الوزارة وذلك في حالة تقديم استجواب بمجلس الشعب للسيد الوزير، ثالثا: اخطار نقابة الصحفيين بتجاوزات رئيس التحرير ومحرر الخبر لكونهما المعنيين واتخاذ اللازم.