شيعة مصر حالة طارئة .. وورقة أمريكية قابلة للتلاشي والتبخر(فيديو)

ظهر شيعة مصر مؤخراً على الساحة السياسية ، ومنذ الوهلة الأولى للظهور المفاجئ بدأو بالبحث عن مقعد سياسي يستطيعوا من خلاله نشر أفكارهم وإقناع الشعب بها، وطالبوا بحقهم في عضوية اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور على اعتبار أنهم قوة لا يستهان بها داخل المجتمع المصري.
فضلاً عن قيام الشيعة بفتح الباب المغلق بينهم وبين الشعب عن طريق إنشاء حزب سياسي باسم " الغدير" الذي يهدف إلى تحقيق أهداف الثورة والقضاء على الفساد واسترداد أموال مصر من الخارج ونشر الأمن، أما مستقبلياً يهدف إلى استرداد إيلات وأم الرشراش المصرية.

وأكد محمد الدريني أحد أهم المفكرين الشيعة في مصر أنه بمجرد الانتهاء من إعلان تأسيس الحزب سوف يكون لهم دور في الحياة السياسية وسيعملون على نشر مبادئ الحزب وإقناع الناس بها.
بالإضافة إلى إعلان عدد من الشيعة عن تأسيس حزب يحمل أسم "حزب الله " وقال محمد غنيم الامين العام للحزب أن تأسيس الحزب يهدف إلي الدفاع عن حقوق شيعة مصر، معللين هذا بالهجوم العنيف والممنهج على مختلف الأصعدة ضد الشيعة ، وتصاعد الحملات الأمنية ضدهم وكان أخرها إعلان القبض على أثنين من الشيعة المصريين بزعم انتمائهم لما يسمى بخلية حزب الله وهو ما يؤكد استهداف الشيعة وتشويه صورتهم وإلصاق الافتراءات والأباطيل بهم ".
ويتخوف غالبية المواطنون المصريون من ظهور التواجد الشيعي في مصر ومن المستقبل الذي يخططون له في بلاد يتعدد فيها الديانات لا سيما وان المذهب الشيعي يرفض تعدد المذاهب وتواجد السنة ؛ ويتساءل المصريون ومحللون سياسيون عن مستقبل التواجد الشيعي في مصر وما نوعيته "سياسي أو اجتماعي أو ديني " وهو ما خرجت به شبكة الإعلام العربية " محيط " من خلال لقائها بعدد من المفكرين والمحللين السياسيين حول هكذا موضوع .

ويقول الباحث السياسي المصري الأستاذ أحمد محمود التلاوي ل" محيط ": ملف الشيعة في مصر موضوع ضمن مجموعة من الملفات المعتبرة أنها في صميم الأمن القومي المصري ، أيضاً حالة المجتمع المصري الدينية والمذهبية لا تسمح بذلك مطلقا ، إضافة إلى ذلك لو أخذنا الحجم ليبقى نسبة معتبرة في مجتمع فيه قرابة 80 مليون مسلم سني فالأمر سوف يحتاج جهد غير ممكن فضلاُ عن وجود اعتبارات كثيرة سوف تمنع نجاح أي شيء في هذا الاتجاه.
ووافق الإعلامي تامر الحسينى "مذيع في قناة الشباب الفضائية" رأي التلاوي ، وأستبعد أن يكون للشيعة دور سياسي ومجتمعي مثل الحاصل في البحرين واليمن وغيرها.. وعلل هذا أن مصر معظمها سنية غير أن طبيعتهم الدينية والعقائدية لن تسمح بهذا وبالتالي سيرفض المجتمع الشيعة وأفكارهم.

اما الكاتب الصحفي فتحي محمود نائب رئيس تحرير الأهرام و" عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية " قال : حتى هذه اللحظة لا يوجد رسميا حزب سياسى للشيعة فى مصر، الى جانب ان تواجدهم فى الحياة السياسية المصرية ضعيف جدا وليس لهم أى تأثير يذكر ، وتواجدهم فى الشارع على المستوى الشعبى ضئيل للغاية ولدى المصريين بشكل عام توجس خاص من الشيعة ، ولهذا فإن كل اجتماعاتهم ونشاطاتهم مازالت سرية حتى الآن وباستثناء المعروفين إعلاميا منهم مثل احمد راسم النفيسى يحرص معظمهم على عدم الظهور ولا يجاهرون بأنهم شيعة.
وأكد نائب رئيس تحرير الأهرام أنه ومن الصعب أن يكون للشيعة تأثير سياسى أو اجتماعى لقلة عددهم وانتشار التيارات الدينية المعادية لهم فكريا فى المجتمع المصرى مثل الاخوان والسلفيين.
الكاتب والصحفي اليمني رداد السلامي أتفق الرأي مع الأستاذ فتحي محمود ، وأكد أنه لا يمكن أن يكون للشيعة دور في مصر ، لأن مصر ليست مجالا حيويا للتشيع مثل اليمن ، كما ان جذور السنة فيها قوية وراسخة و لا يمكن استئناس مذهب دخيل ذو اعتقادات غريبة عن التوحيد وعن القرءان الكريم.
وأعتبر السلامي أن التشيع حالة طارئة قابلة للتلاشي والتبخر ،كونها لا تعبر عن ضمير الأمة الإسلامية ومعتقداتها الصحيحة ، ولذلك فالتشيع ورقة أميركية روسية مزدوجة ، قابلة للاستخدام ، فأميركا وروسيا جعلتا من الشيعة ورقة سياسية للتلاعب بمصير الأمة ومعتقداتها ومستقبلها برمته ، وبغض عن الشعارات العدائية التي يرفعها الشيعة ضد القوى المهيمنة إلا أنهم حلفاء أخفياء لها بحيث يؤدون أدورا خطيرة ضد الأمة الإسلامية فالفكر الليبرالي بصيغته الأميركية يعتبر الشيعة أبرز حملته في المنطقة والاشتراكية بصيغتها الشيوعية يعتبر الفكر الشيعي أداته التي تنفذ المشروع في الواقع كونه ينسجم مع الكثير من نظرياتها وأفكارها ، ومن رأيي أن المذهب بحاجة الى تحالف إسلامي سني سلفي إخواني لمواجهته فكريا وعقائديا وسياسيا.
الحكومة المصرية تسعى لإفشال مخططات نشر التشيع في البلاد وتراقبها على كثب، وذلك لخطورة الشيعة على أمن واستقرار مصر، وهو ما تم الكشف عنه مؤخرًا من استدعاء بعض العلماء لإعطاء محاضرات لضباط أمن الدولة لمواجهة هذه الظاهرة ، فقضية الشيعة لن تقف عند الحدود الأمنية فحسب ،إنما هي قضية عقيدة في المقام الأول لذلك تم رفضها في الشارع المصري.