الإخوان المسلمون بمنيا القمح يدعمون الشاطر رئيسًا للجمهورية

جدد الإخوان المسلمون بمركز منيا القمح بيعتهم لقيادة الجماعة، مؤكدين دعمهم التامّ لقرارها بترشيح المهندس خيرت الشاطر رئيسًا للجمهورية ، حيث نظمت جماعة الأخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بمنيا القمح مؤتمراً لأعضاء الأخوان والحزب لتوضيح الرؤية حول اختيار المهندس خيرت الشاطر مرشحاَ لرئاسة الجمهورية ، بحضور الدكتور أمير بسام عضو مجلس الشعب ، ومحمد جوده غنيم عضو المؤتمر العام للحزب ، والمهندس فتحي دبوس عضو المكتب الادارى لجماعة الأخوان المسلمون بالشرقية.

وأكد محمد جوده أن من أهم الأسباب التي دفعتنا لاختيار الشاطر كمرشح للجماعة والحزب هي فساد الحكومة التي تتعمد تصدير الأزمات لمن يأتي بعدها ، إضافة للكثير من الأخطاء في مختلف المجالات ، فكان قرار مجلس الشورى لتحقيق المصلحة العليا لمصر أولاً، وليس لتحقيق منافع شخصية ضيقة، وهذا لا يعيب الجماعة في شيء".

كما طالب المهندس فتحي دبوس الجميع بضرورة الحفاظ على نعمة الحرية التي من الله بها على الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الكل منشغل الآن بالأسباب ولكن يجب علينا أن ننشغل برب الأسباب، لأنه تعالى هو الذي صنع تلك الثورة على يديه والدليل أن جميع المؤامرات والأحداث التي مرت بها مصر عقب الثورة قد مرت بسلام وأن غيرها سيمر لأن ذلك هو صنع الله.

وبخصوص قرار ترشيح المهندس خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية من قبل مجلس شورى الإخوان قال د. أمير بسام: "لقد اجتمع مجلس شورى الإخوان يوم 10 فبراير 2012 وتدارس الأمر جيدًا، وقرر وقتها عدم الترشح لرئاسة الجمهورية، وكان هدف هذا القرار هو حماية الثورة، ودعمها والمساعدة على إنجاحها، وكانت الأمور تسير في مسارها الطبيعة بانتخابات الشعب والشورى ومن قبلهما الاستفتاء على الدستور, وظل الإخوان طوال هذه الفترة يساندون ويدعمون ويضغطون لحل الكثير من الأزمات".

وتابع: "ولكن وبعد أن رأينا أن المؤامرة على الثورة وعلى مصر مستمرة سواء من الداخل أو من الخارج وأن الثورة تواجه خطرًا كبيرًا وإعاقات من أجل الانقضاض عليها, وأن الحكومة أصبحت عاجزة على مواجهة الأزمات ولا تنفذ قرارات وتشريعات مجلسي الشعب والشورى حتى صار الشعب يردد "ماذا فعل لنا من انتخبناهم؟"، وهذا حق الشارع لأنه لا يعلم أن المجلس يشرع ويقرر والحكومة لا تنفذ.

وأن المجلس العسكري غير راض على مطالبنا بحل تلك الحكومة, بل وصل الأمر إلى التلويح بحل المجلسين، وإعاقة عمل اللجنة التأسيسية وإعادة صياغتها بما يعطى الحق للمجلس العسكري بتشكيل لجنة بمعرفته أو يأتي برئيس عن طريقه يصنع دستور ليس للشعب المصري فيه أي دور, فأصبحنا أمام خيارات صعبة جدًّا فسعينا أولاً إلى إيجاد مرشح وطني للرئاسة يكون محل اتفاق شريحة كبيرة من المجتمع، فعرضنا الأمر على المستشار طارق البشري، والمستشار محمود مكي، والمستشار حسام الغرياني ولكنهم رفضوا كلهم".