الإخوان المسلمون بمنيا القمح يدعمون الشاطر رئيسًا للجمهورية

جدد الإخوان المسلمون بمركز منيا القمح بيعتهم لقيادة الجماعة، مؤكدين دعمهم التامّ لقرارها بترشيح المهندس خيرت الشاطر رئيسًا للجمهورية ، حيث نظمت جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بمنيا القمح مؤتمراً لأعضاء الاخوان والحزب لتوضيح الرؤية حول اختيار المهندس خيرت الشاطر مرشحاَ لرئاسة الجمهورية ، بحضور الدكتور أمير بسام عضو مجلس الشعب ، ومحمد جوده غنيم عضو المؤتمر العام للحزب ، والمهندس فتحي دبوس عضوالمكتب الاداري لجماعة الاخوان المسلمون بالشرقية.
وأكد محمد جوده أن من أهم الأسباب التي دفعتنا لاختيار الشاطر كمرشح للجماعة والحزب هي فساد الحكومة التي تتعمد تصدير الأزمات لمن يأتي بعدها ، إضافة للكثير من الأخطاء في مختلف المجالات ، فكان قرار مجلس الشوري لتحقيق المصلحة العليا لمصر أولاً، وليس لتحقيق منافع شخصية ضيقة، وهذا لا يعيب الجماعة في شيء".
كما طالب المهندس فتحي دبوس الجميع بضرورة الحفاظ علي نعمة الحرية التي قد من الله بها علي الشعب المصري، مشيرًا إلي أن الكل منشغل الآن بالأسباب ولكن يجب علينا أن ننشغل برب الأسباب، لأنه تعالي هو الذي صنع تلك الثورة علي يديه والدليل أن جميع المؤامرات والأحداث التي مرت بها مصر عقب الثورة قد مرت بسلام وأن غيرها سيمر لأن ذلك هو صنع الله.
وبخصوص قرار ترشيح المهندس خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية من قبل مجلس شوري الإخوان قال د. أمير بسام: "لقد اجتمع مجلس شوري الإخوان يوم 10 فبراير 2012 وتدارس الأمر جيدًا، وقرر وقتها عدم الترشح لرئاسة الجمهورية، وكان هدف هذا القرار هو حماية الثورة، ودعمها والمساعدة علي إنجاحها، وكانت الأمور تسير في مسارها الطبيعة بانتخابات الشعب والشوري ومن قبلهما الاستفتاء علي الدستور, وظل الإخوان طوال هذه الفترة يساندون ويدعمون ويضغطون لحل الكثير من الأزمات.
وتابع: "ولكن وبعد أن رأينا أن المؤامرة علي الثورة وعلي مصر مستمرة سواء من الداخل أو من الخارج وأن الثورة تواجه خطرًا كبيرًا وإعاقات من أجل الانقضاض عليها, وأن الحكومة أصبحت عاجزة علي مواجهة الأزمات ولا تنفذ قرارات وتشريعات مجلسي الشعب والشوري حتي صار الشعب يردد "ماذا فعل لنا من انتخبناهم؟"، وهذا حق الشارع لأنه لا يعلم أن المجلس يشرع ويقرر والحكومة لا تنفذ,
وأن المجلس العسكري غير راض علي مطالبنا بحل تلك الحكومة, بل وصل الأمر إلي التلويح بحل المجلسين، وإعاقة عمل اللجنة التأسيسية وإعادة صياغتها بما يعطي الحق للمجلس العسكري بتشكيل لجنة بمعرفته أو يأتي برئيس عن طريقه يصنع دستور ليس للشعب المصري فيه أي دور, فأصبحنا أمام خيارات صعبة جدًّا فسعينا أولاً إلي إيجاد مرشح وطني للرئاسة يكون محل اتفاق شريحة كبيرة من المجتمع، فعرضنا الأمر علي المستشار طارق البشري، والمستشار محمود مكي، والمستشار حسام الغرياني ولكنهم رفضوا كلهم".