قررت الدائرة السابعة تجارى بمحكمة استئناف القاهرة ، تاجيل ثلاث دعاوى رد و دعوى مخاصمة المقدمة من المتهم يوسف والى فى قضية ارض البياضية ضد رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار محمد فهيم درويش لجلسة 5 مايو للمرافعة و تقديم المستندات. صدر القرار برئاسة المستشار سليم عبد الحميد رئيس محكمة الاستئناف و عضوية المستشارين اسماعيل الزياد و خالد محمد القاضى و بامانة سر رجب عبد المقصود.
كانت الجلسة سرية، و استمعت المحكمة لشهادة المستشار احمد دهشان عضو اليمين ال1ى تنحى عن نظر القضية و تقدم بمذكرة لرئيس محكمة الاستئناف ضد المستشار محمد فهيم درويش.
و صرح المستشار احمد الدهشان بانه شهد امام المحكمة بان المستشار محمد فهيم درويش لا يصلح ان يكون قاضيا لانه يجهل ابسط مبادئ قانون الاجراءات الجنائية و العقوبات و المرافعات و انه قد سبق له ان حرر ضده 4 مذكرات لرئيس المحكمة لاتخاذ اللازم نحوه قانونا لارتكابه جرائم تستوجب مسائلته تاديبيا و جنائيا. واشار بان هناك تحقيق يجرى حاليا مع المستشار محمد فهيم درويش بوزارة العدل بشان المذكرة التى سبق وتقدجم بها ضده، و استكمل حقيقته قائلا: بان المستشار محمد فهيم درويش ادلى له بانه ذهب لمكتب الدكتور يوسف والى بمشاتل وزارة الزراعة فى ديسمبر 2010 و قام بمحادثته و مشاربته لاكثر من ساعتين إلا انه فوجئ به بعد ثورة 25 يناير يبدى رايه بادانه الدكتور يوسف والى و غيره من رموز النظام السابق قبل ان تصل الينا قبل ان تصل قضية الدكتور يوسف و الى و قبل ان طيوجه له اى اتهام. و اضاف أنه نصحه بعدم إبداء الرأى فى قضايا رموز النظام السابق تحسبا من أن تقوم الدائرة التى يرؤسها بنظر احدى هذه القضايا قائلا له:"سيادتك هتكون غير صالح للفصل فيها"، إلا أنه رفض النصيحة وأكد له أن هؤلاء المتهمين من رموز النظام قد نهبوا مليارات الدولة ليعيثوا فى الارض و يستحقون الاعدام فى ميدان عام. فقال له :"هذا لا يصلح لان هذا الكلام لا يردد الا على المقاهى و المصاطب من الجهلاء و لا يصح ان يصدر من رجال القانون".