قررت الدائرة 7 تجارى تأجيل ثلاث دعاوى رد و دعوى مخاصمة المقدمة من المتهم يوسف والى فى قضية أرض البياضية ضد رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار محمد فهيم درويش لجلسة 5 مايو للمرافعة و تقديم المستندات. صدر القرار برئاسة المستشار سليم عبد الحميد رئيس محكمة الاستئناف و عضوية المستشارين إسماعيل الزياد و خالد محمد القاضى و بأمانة سر رجب عبد المقصود. بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشرة و النصف و استمرت لأكثر من ساعة و نصف فى جلسة سرية استمعت خلال المحكمة لشهادة المستشار أحمد دهشان عضو اليمين الى التنحى عن نظر القضية و تقدم بمذكرة لرئيس محكمة الاستئناف ضد المستشار محمد فهيم درويش. وصرح المستشار أحمد الدهشان بأنه شهد أمام المحكمة بأن المستشار محمد فهيم درويش لا يصلح أن يكون قاضيا لانه يجهل أبسط مبادئ قانون الاجراءات الجنائية و العقوبات و المرافعات و أنه قد سبق له أن حرر ضده 4 مذكرات لرئيس المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوه قانونا لارتكابه جرائم تستوجب مساءلته تأديبيا و جنائيا، و أشار بأن هناك تحقيقا يجرى حاليا مع المستشار محمد فهيم درويش بوزارة العدل بشأن المذكرة المقدمة ضده ، و استكمل قائلا: إن المستشار درويش أدلى بأنه ذهب لمكتب الدكتور يوسف والى بمشاتل وزارة الزراعة فى ديسمبر 2010 و قام بمحادثته لأكثر من ساعتين إلا أنه فوجئ به بعد ثورة 25 يناير يبدى رأيه بإدانة الدكتور يوسف والى و غيره من رموز النظام السابق قبل أن تصل قضية و الى و قبل أن يتم توجيه أى اتهام له ، و أضاف أنه نصحه بعدم إبداء الرأى فى قضايا رموز النظام السابق تحسبا من أن تقوم الدائرة التى يرأسها بنظر إحدى هذه القضايا قائلا له:"سيادتك هتكون غير صالح للفصل فيها"، إلا أنه رفض النصيحة و أكد له أن هؤلاء المتهمين من رموز النظام قد نهبوا مليارات الدولة و يستحقون الإعدام فى ميدان عام، فقال له :"هذا لا يصلح لأن هذا الكلام لا يردد الا على المقاهى و المصاطب من الجهلاء و لا يصح أن يصدر من رجال القانون".