قررت الدائرة 7 تجارى تأجيل ثلاث دعاوى رد ودعوى مخاصمة مقدمة من يوسف والى وزير الزراعة الأسبق فى قضية أرض البياضية ضد المستشار محمد فهيم درويش، رئيس محكمة جنايات الجيزة لجلسة 5 مايو للمرافعة وتقديم المستندات. صدر القرار برئاسة المستشار سليم عبد الحميد، رئيس محكمة الاستئناف،وعضوية المستشارين إسماعيل الزياد، وخالد محمد القاضى، وبأمانة سر رجب عبد المقصود. وفى جلسة سرية استمرت لأكثر من ساعتين، استمعت المحكمة لشهادة المستشار أحمد دهشان، عضو اليمين، الذى تنحى عن نظر القضية وتقدم بمذكرة لرئيس محكمة الاستئناف ضد المستشار محمد فهيم درويش. وصرح الدهشان بأنه شهد أمام المحكمة بأن المستشار درويش لا يصلح أن يكون قاضيًا لأنه يجهل أبسط مبادئ قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات والمرافعات وأنه قد سبق له أن حرر ضده 4 مذكرات لرئيس المحكمة لاتخاذ اللازم نحوه قانونًا لارتكابه جرائم تستوجب مساءلته تأديبيًا وجنائيًا. وأشار إلى أن هناك تحقيقًا يجرى حاليًا معه بوزارة العدل بشأن المذكرة التى سبق وتقدم بها ضده، واستكمل قائلاً: إن المستشار محمد فهيم درويش أدلى له بأنه ذهب لمكتب الدكتور يوسف والى بمشاتل وزارة الزراعة فى ديسمبر 2010 وقام بمحادثته ومشاورته لأكثر من ساعتين إلا أنه فوجئ به بعد ثورة 25 يناير يبدى رأيه بإدانته وغيره من رموز النظام السابق قبل أن تصل إلينا قضية الدكتور يوسف والى وقبل أن يوجه له أى اتهام. وأضاف أنه نصحه بعدم إبداء الرأى فى قضايا رموز النظام السابق تحسبًا من أن تقوم الدائرة التى يرأسها بنظر إحدى هذه القضايا قائلاً له: "سيادتك هتكون غير صالح للفصل فيها"، إلا أنه رفض النصيحة وأكد له أن هؤلاء المتهمين من رموز النظام قد نهبوا مليارات الدولة وأفسدوا فى الأرض ويستحقون الإعدام فى ميدان عام، فقال له: "هذا لا يصلح لأن هذا الكلام لا يردد إلا على المقاهى والمصاطب من الجهلاء ولا يصح أن يصدر من رجال القانون".
