بالصور.. العاملون بإسكان الشرقية يمنعون موظفي المديرية من دخول مكاتبهم

صعد المئات من العاملين بمديرية إسكان الشرقية من إضرابهم عن العمل ، وقاموا بإغلاق مبنى المديرية ومنعوا العاملين بالمصالح الاخرى التى تشترك معهم بنفس المبنى من الدخول حيث يضم المبنى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة التأمينات والمعاشات.
واعتبر العاملون هذه الخطوة تصعيدًا لإضرابهم عن العمل الذى بدأ منذ اسبوع ولم يستجيب المسئولون لمطالبهم.
وقال المعتصمون بمديرية إسكان الشرقية : بدأنا فى إضرابنا عن العمل منذ 25 مارس الماضى وتم إيقاف العمل بكافة مشروعات إسكان الشباب بالمحافظة للمطالبة بضم مديريات الإسكان إلى ديوان عام وزارة الإسكان ومنح كافة المزايا الوظيفية أسوة بالعاملين بديوان الوزارة والذين يتقاضون مرتبات عالية ونحن نحصل بالمقارنة بهم على القليل ، بالاضافة الى 15% أجر إضافى، و150% بدل سكن 50% كل شهرين من الراتب، 40 يوم مكافأة من الراتب كل 4 شهور،10%علاوة دورية، و20 إلى25 شهر سنويا
فيما أكد أحد المعتصمين لشبكة الاعلام العربية "محيط" أنهم مستمرون فى إضرابهم عن العمل لحين الاستجابة لكافة مطالبهم كما أنهم لن يسمحوا للعاملين بالمصالح الأخرى بالدخول لمباشرة أعمالهم، مؤكدا إهدار حقوقهم بسبب وضع الحكومة العراقيل أمام تحقيق مطالبهم.

وأضاف أن العاملين سلكوا جميع السبل الشرعية من أجل المطالبة بحقوقهم البسيطة سهلة التنفيذ أسوة بما حدث للضرائب العقارية ويطالب العاملين بمديريات الإسكان على مستوى الجمهورية تحديد تبعيتهم لوزارة الإسكان فقط والنظر لمرتباتهم الهزيلة .
وأضاف أن مديريات الإسكان تتبع ثلاث وزارات ، وإدارياً تتبع وزارة التنمية المحلية والمحافظة الكائن بها المديرية ، ومالياً تتبع وزارة المالية ، وفنياً تتبع وزارة الإسكان وهذا التشتت يضيع حقوق العاملين ، فضلاً عن أن مجهود العاملين في معظم مجالات العمل بالمديريات يضيع هباءً وينسب لغيرنا .
وأكد أمين عام النقابة على هزالة وضعف رواتب العاملين بمديريات الإسكان مقارنة بما يتقاضاه العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية مثلاً مهندس الإسكان الذي أمضى 25 عاماً خدمة لا يتجاوز راتبه 650 جنيهاً ومهندس هيئة المجتمعات العمرانية الذي لم يمضي 10 سنوات بالخدمة يزيد راتبه على أربعة عشر ألف جنيه، وعدم وجود أية بدلات إضافية لنا سوى الراتب فقط .
وأشار العاملين الى أنهم رفعوا شكواهم لجميع الجهات المسئولة منذ أكثر من عامين لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة التنمية المحلية ثم إلى مجلسي الشعب والشورى الحاليين بمطالبنا التي تتلخص بنقل تبعية مديريات الإسكان بالمحافظات إلى وزارة الإسكان والاستفادة من جميع المميزات المالية التي تمنح لزملائنا بذات الوظائف والدرجات .وحتى الآن لم يتحرك ساكناً. سوى بعض الردود المسكنة.